موعد محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في لبنان محدد

تستعد المحكمة العسكرية في لبنان لبدء جلسات محاكمة النجم اللبناني فضل شاكر، حيث من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى يوم الثلاثاء القادم، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية.

وفي تطور جديد بالقضية، أُبلغت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الهيئة القضائية قررت إسقاط تهمتين رئيسيتين كانت موجهة لفضل شاكر، بعد أن سلّم نفسه للسلطات منذ عدة أسابيع. وقد مثلت هذه التهمتين الركيزة الأساسية للحكم القضائي الصادر بحقه.

وجاء في التفاصيل أن التهمتين تتمثلان في الإساءة لدولة شقيقة، وتمويل جماعات إرهابية، وقد بُني قرار الإسقاط على أن الاتهام الأول لم يعد ذا صلة، خصوصًا مع التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة.

وبخصوص التهمة الثانية المتعلقة بتمويل الإرهاب، أكدت المصادر أن التحقيقات لم تسفر عن أدلة ملموسة تربط فضل شاكر بممارسات مالية غير قانونية، كما أن مراجعة حساباته البنكية لم تكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو تحويلات قد تدل على تمويل جماعات محظورة.

ومن جانب آخر، مثل فضل شاكر أمام قاضي جنايات بيروت بلال الضناوي في دعوى مدنية رفعها إمام مسجد القدس هلال حمود، وهو أحد قياديي “حزب الله”، حيث اتهم فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة أشخاص آخرين بتأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، نتيجة أحداث وقعت في مايو 2013.

وتضمنت الجلسة تلاوة بيان الاتهام، كما تم توجيه أسئلة لفضل شاكر حول طلباته القانونية وتمثيله القانوني، مع تحديد موعد للجلسة الأولى في المحاكمة المدنية، التي لا علاقة لها بالأحكام العسكرية السابقة، والتي أُسقطت قانونيًا عقب تسليم شاكر نفسه لجهات الاستخبارات.

وتُذكر أن الفنان فضل شاكر ظل محتفظًا بحضور فني وشعبي واسع في لبنان والوطن العربي، رغم الأزمات القانونية، مما جعله محط أنظار واهتمام واسع من الرأي العام والإعلام اللبناني.

وتُضاف هذه التطورات إلى سجل طويل من الأحداث التي رافقت حياة الفنان، وتعتبر هذه المحاكمة محطة مهمة في مسيرة قضيته القانونية التي ظلت تشغل حيزًا كبيرًا من النقاش الإعلامي والاجتماعي في لبنان.

بهذا الشكل، تدخل قضية فضل شاكر طورًا جديدًا، حيث تعطي هذه الخطوات القانونية مؤشرًا على تغير في المسار القضائي الخاص به، في ظل استمرار متابعة القضاء لأحداث القضية بدقة.

وهكذا يظل مستقبل الفنان اللبناني محاطًا بالتوترات القانونية، بينما يُراقب الجميع عن كثب ما ستسفر عنه الجلسات القادمة أمام المحكمة العسكرية، وسط نقاشات متعددة حول فحوى التهم ونزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.