مساعد وزير الإسكان يكشف عن زيادة كبيرة في الطلبات الاستثمارية حول الأهرامات بعد افتتاح المتحف

أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري، أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة ومجزية، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر. وأوضح خلال مؤتمر “انفيستور” في نسخته الرابعة، أن هناك اهتماماً متزايداً بمنطقة الأهرامات، التي شهدت نشاطاً استثمارياً ملحوظاً عقب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار الدكتور إبراهيم إلى أن فتح المتحف المصري الكبير أسهم في تنشيط حركة الاستثمار في المناطق المحيطة بالأهرامات، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين. وأضاف أن مشروع القاهرة الخديوية يعد أيضاً من المناطق التي توفر فرصاً استثمارية جاذبة ومهمة.

وبدوره، اقترح الدكتور إبراهيم تأسيس محفظة عقارية مشتركة بين مصر وعُمان، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العقارات، وإطلاق مشاريع جديدة مشتركة تدعم الاستثمار وتوفر فرصاً اقتصادية متبادلة تدفع بالقطاع العقاري نحو الأمام.

ذكر مساعد وزير الإسكان أن الطلب على الأراضي في المناطق السياحية والعمرانية المصرية، مثل محيط الأهرامات والقاهرة الخديوية، يشهد ارتفاعاً مستمراً، متأثراً بالإجراءات الأخيرة وافتتاح المتحف الذي جذب انتباه المستثمرين.

جاء ذلك في سياق مؤتمر “The Investor” الذي يعقد في نسخته الرابعة، وينظم بالتعاون بين سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة وشركة بلاك دايموند، تحت شعار “مصر – عُمان.. أرض الفرص”. يهدف المؤتمر لتعزيز التواصل الاقتصادي بين البلدين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على القطاع العقاري والتنمية في المشروعات الكبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة السلطان هيثم في سلطنة عُمان.

ويشارك في هذا الحدث عدد من كبار المسؤولين والخبراء من كلا البلدين، منهم مستشار وزير المالية المصري ياسر صبحي، ورئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة، إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني، ورؤساء الجهات الحكومية ذات الصلة. كما يمثل الجانب العماني مسؤولون من وزارات الإسكان والتخطيط، والسياحة، والتجارة والصناعة، والزراعة والسمكية.

من جهته، أكد السفير العماني في مصر عبد الله الرحبي، أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعُمان يصل إلى نحو مليار دولار، مع تبادل تجاري بلغ 858 مليون دولار خلال عام 2024. وأكد السفير استعداد سلطنة عُمان لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين من خلال القنوات الرسمية، وتعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع الحكومة المصرية، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.

ويشكل هذا المؤتمر منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وعُمان، واستكشاف سبل جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز التكامل الإقليمي.