مدبولي: تكليف رئاسي بالتصرف في المضبوطات لتعزيز قوة الاقتصاد القومي

وصلت اليوم إلى مقر مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة دفعة من المضبوطات الذهبية، شهدت مراسم تسليمها حضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تابع إجراءات التسليم بمباشرة، وتفقد الكمية المسلَّمة على نحو دقيق.

المضبوطات التي جرت تسليمها للبنك المركزي المصري بلغت 265 كيلو جرامًا من الذهب، وهي كمية تُعدّ كبيرة، وتأتي في سياق جهود مؤسسات الدولة لضبط المسكوكات والمواد الثمينة المتحصلة من قضايا جنائية، أو من مصادر مخالفة للقانون.

أوضح رئيس الوزراء خلال الزيارة أن هذا التسليم يشكّل تجسيدًا عمليًا لإرادة الدولة في حماية المال العام، وأن هناك توجيهات رئاسية واضحة بالتصرف في هذه المضبوطات بما يعزز قوة الاقتصاد القومي، ويخدم المصلحة العامة.

المشهد حمل رسائل متعددة، أهمها أن الجهات القضائية والتنفيذية تعمل بتنسيق، وأن الملفات المالية الحساسة لا تُهمل، بل تُعرض على جهات الاختصاص ليتم التعامل معها وفقًا للأطر القانونية، والإجراءات المعمول بها.

وقال مدبولي إن الخطوة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية، ومراعاة مصلحة المواطن، موضحًا أن تحويل المضبوطات لصالح البنك المركزي يسهل إدارة هذه الأصول، ويجعل منها رافدًا اقتصاديًا يُستغَل لصالح الدولة.

النيابة العامة أدارت عملية التسليم بحرفية، وجرى توثيق الكميات وما يرافقها من مستندات، كما أشرف مسؤولون من البنك المركزي على استلام المضبوطات، وذلك لحفظ الحقوق وتلافي أي شبهة إدارية أو فنية.

المتابعة الميدانية من قبل رئيس الوزراء أضافت بعدًا رمزيًا، حيث تعكس حرص السلطة التنفيذية على أن تتم الأمور من دون تأخير، وأن يتم التعامل مع موارد الدولة وفق الضوابط، وبما يضمن الاستفادة المثلى منها.

المراقبون يرون في هذه الخطوات رسالة ردع، وتأكيدًا على أن التعامل مع الممتلكات المتحفظ عليها سيخضع لنظام دقيق، وأن أي محاولة للإضرار بالمال العام ستواجه إجراءات صارمة، وفرض مسؤولية قانونية.

الخطوة تتماشى أيضًا مع سياسة عامة تسعى إلى تعزيز الموارد الرسمية، وربط الإجراءات القضائية والتشغيلية بآليات اقتصادية تضمن استرجاع القيمة وحسن إدارتها، بما يخدم خطط التنمية والاستقرار المالي.

في النهاية، مثّلت عملية التسليم صورة من صور تكاتف مؤسسات الدولة، بين النيابة والقضاء ومؤسسات المال، لتفعيل أطر الحماية المالية، وتأكيد أن الأصول العامة ستُدار بمهنية، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.