حكم بإلزام مواطن برد 50 ألف جنيه فائدة بعد استلامها بالخطأ

أصدرت محكمة الأقصر الابتدائية برئاسة المستشار حسين السيد، حكماً يقضي بإلزام مدني برد مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 4%، وألزمته أيضاً بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 7 آلاف جنيه. جاء هذا القرار بعدما قام المدعي بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق خطأ إلى المحفظة الإلكترونية للمدعى عليه، الذي رفض إعادته.

جاء الحكم بناءً على المادة 179 من القانون المدني التي تتعلق بالإثراء بلا سبب، حيث قدم المدعي شكواه بعد أن رفض المدعى عليه إعادة المبلغ المرسل إليه عن طريق الخطأ، مما أدى إلى رفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة برد المال وحقوقه الأخرى.

وتفصيلاً، أوضح محمد العشاوي المحامي المختص، أن المحكمة رأت أن المدعى عليه قد امتصّ المال دون وجه حق، وبالتالي عليه أن يعيده مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى تسديد المبلغ بالكامل. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بتحمل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن الامتناع عن رد المبلغ تسبب في ضرر مادي للمدعي، حيث استفاد المدعى عليه من المبلغ لفترة طويلة بدون حق. وقدرت المحكمة التعويض المادي بـ 5 آلاف جنيه، كما رأت أن الضرر الأدبي كان جلياً نتيجة الحزن والأسى الذي أصاب المدعي بسبب عدم استرداد ماله، لذا ألزمت المدعى عليه بدفع 2 ألف جنيه تعويض أدبي.

وبذلك أصبح مجموع التعويضات 7 آلاف جنيه تُضاف إلى المبلغ الأساسي والفوائد القانونية المقررة. القرار تضمن إلزام المدعى عليه برد الـ 50 ألف جنيه كاملة، مع حساب 4% فوائد قانونية من تاريخ طلب المال في 21 فبراير 2025 وحتى السداد الفعلي.

وأشارت المحكمة إلى ضرورة تحمل المدعى عليه أيضاً كافة المصروفات المتعلقة بالقضية، بما في ذلك أتعاب المحاماة. جاء القرار مثالاً على حماية الحقوق المالية للأفراد في ظل التعاملات الإلكترونية، حيث يعد هذا الحكم بمثابة تحذير لكل من يرفض إعادة الأموال المحولة بالخطأ.

وقد وثقت المحكمة حيثيات الحكم في عدة صفحات، تضمنت تفاصيل القضية وأسباب القرار، كما ضمت مستندات وصوراً من نصوص الحكم الذي استعرض كافة الأدلة والأسانيد القانونية.

هكذا، تحققت العدالة للمدعي الذي استرد حقه عبر القضاء، وذلك بعد أن ثبت أن المدعى عليه استغل الخطأ في التحويل الإلكتروني لتحقيق مكاسب غير قانونية، مما دفع المحكمة لكي تصدر هذا القضاء الحازم لتحصيل الحقوق المالية مع توفير التعويض عن الأضرار التي ألمت بالمدعي.

هذا الحادث يعكس أهمية الوعي بالقوانين المدنية المتعلقة بالتعاملات المالية الإلكترونية، ويبرز دور القضاء في تصحيح الأوضاع التي تنجم عن أخطاء غير مقصودة، بحيث يكون ضمان الحقوق على رأس الأولويات. المحكمة بهذا الحكم أكدت أن القانون يحمي الطرف المتضرر من الإثراء غير المشروع ويعاقب المماطل في إعادة الحقوق.