تحقيقات مع متهم بتبييض 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع متهم يشتبه في تورطه في عمليات تبييض أموال بقيمة تقارب 200 مليون جنيه.

المتهم رُبطت به أنشطة إجرامية، من بينها تجارة المخدرات. وتمت مواجهته بأدلة مادية، ووثائق مشتبه في ارتباطها بتلك العمليات.

أوضحت التحقيقات أن الأموال المتحصل عليها جرى توظيفها في مشروعات ومشتريات متعددة، بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، وإخفاء مصدرها الحقيقي، وهو ما يعد من صور غسل الأموال.

بحسب ما ورد في أوراق القضية، استخدم المتهم سلسلة من الأساليب التجارية والعقارية، لتمرير أموال النقد، وتحويل العوائد النقدية إلى ممتلكات ملموسة.

شملت التحويلات شراء قطع أراضٍ زراعية، وعقارات سكنية وتجارية، فضلاً عن اقتناء سيارات ومراكز صيانة، واستثمارات في شركات صغيرة، ومطاعم وكافتيريات.

كما تبين قيامه بإيداعات متكررة في البنوك، واستخدام شيكات بمبالغ كبيرة، دون وجود مستندات واضحة تشرح مصادر تلك المبالغ، أو عقود بيع واضحة، وهو الأمر الذي أثار الشبهات.

المبلغ الإجمالي للممتلكات والأرصدة التي رُصدت في إطار التحقيقات قُّدر بنحو 200 مليون جنيه تقريباً، وهو رقم دفع جهات التحقيق لتكثيف الفحص، ومراجعة السجلات المصرفية.

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم بعد عملية رصد وتحريات استهدفت فحص الروابط المالية بين الأنشطة المزعومة، والمعاملات التجارية التي جرى تسجيلها.

عند توقيفه، وجهت له النيابة أسئلة حول مصادر الأموال، وطبيعة الأنشطة التي أعلن عنها رسمياً، مقابل التدفقات النقدية الضخمة التي ظهرت في سجلاته.

المشتبه به نفى بعض الادعاءات، وقدم مستندات جزئية لشرح بعض المعاملات، لكن النيابة واصلت جمع الأدلة المالية والضريبية، وتحويل المسائل الفنية إلى خبراء ماليين.

المحققون استدعوا سجلات بنكية، وعقود شراء وبيع، وإيصالات، كما تم استجواب شهود وشركاء مزعومين، سعياً لتتبع أثر الأموال، وإثبات مسارها.

النيابة العامة أكدت اتخاذ إجراءات تحفظية على بعض الأصول، لحين الانتهاء من عمليات التدقيق والتقدير، وتحديد ما إن كانت الأموال ناتجة عن نشاط مشروع، أم لا.

القضية الآن منظورة أمام جهات التحقيق، التي تدرس تهم التربح غير المشروع وتبييض الأموال، وإعداد ملف متكامل يتضمن تقارير الخبراء، والإجراءات القانونية الواجبة.

مصادر قضائية قالت إن القضية قد تشهد مزيداً من الضبطيات، حال ظهور دلائل إضافية، وأن ملف الأموال قيد الفحص الشامل، مع مراعاة الإجراءات القانونية، وحقوق المتهم.