تأييد التحفظ على أموال هدير عبد الرازق ومنع التصرف فيها

أصدرت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قرارًا بتأييد أمر الحجز على أموال البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك ضمن إجراءات قضائية مستمرة ضدها. القرار جاء في جلسة الأربعاء، ليعزز خطوات المحكمة في التعامل مع القضية المرفوعة ضدها.

من جهة أخرى، رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة، مع إلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه. الحكم جاء على خلفية اتهامات متعلقة بنشر فيديوهات قال القضاء إنها خادشة للحياء العام، ما دفع المحكمة لترحيل البلوجر لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها.

المحكمة الاقتصادية في القاهرة كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس والغرامة المالية نفسها، إثر نشرها محتوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتبر مخالفًا للقوانين والتقاليد الاجتماعية، بحسب ما أقرته التحقيقات.

النيابة العامة وجهت للبلوجر عدة اتهامات، أبرزها النشر العلني لصور وفيديوهات تحتوي على محتوى جنسي وتخدش الحياء العام عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك. كما وجدت النيابة أن البلوجر استخدمت هذه الحسابات في تسهيل ارتكاب الأفعال التي وصفتها بأنها مخالفة للأخلاق العامة.

التحقيقات بينت أن هدير عبد الرازق نشرت صورًا ومقاطع فيديو تضمنت إغراءً ومفاتن جسدها، مع عبارات وتلميحات جنسية واضحة، مما اعتبر تعديًا على القيم والمبادئ الأسرية المتعارف عليها في المجتمع المصري. هذا السلوك شكل نقصًا واضحًا في احترام القوانين المنظمة للسلوك العام عبر الإنترنت.

بحسب النيابة، لم تقتصر المخالفات على نشر المحتوى فقط، بل شملت أيضًا دعوتها المتابعين إلى ممارسة ما وصفته الجهات القضائية بـ”الفجور” من خلال المواد التي كانت تروج لها عبر حساباتها الشخصية بشكل علني.

الإجراءات القانونية التي تخضع لها هدير عبد الرازق تعكس حرص السلطات القضائية على ردع ظاهرة نشر مثل هذا النوع من المحتوى، التي تؤثر على القيم المجتمعية، وتطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير الرقمي والمسؤولية القانونية في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

حاليًا، تتابع محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية القضية، مع تنفيذ العقوبات الصادرة بحق البلوجر، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام والقيم الثقافية في البلاد.