الهيئة الوطنية تمنح 24 حزبًا مهلة لتقديم مستندات إنفاق الدعاية الانتخابية غدًا

اجتمعت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مع رؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا في مصر، في خطوة تهدف إلى تنظيم وضبط سير العملية الانتخابية. الاجتماع جاء برئاسة القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة، الذي أكد أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشفافية والمراقبة خلال الانتخابات الجارية.

أوضح القاضي بنداري أن الهيئة منحت فترة زمنية قصيرة تنتهي غدًا كحد أقصى، لكي تقدم الأحزاب كافة المستندات والأوراق المتعلقة بتفاصيل الإنفاق على الحملات الدعائية التي تمت خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على ضمان الالتزام بالضوابط المالية التي تحكم العملية الانتخابية.

كما أشار إلى أن الهيئة خصصت رقمًا ساخنًا، 19826، لتيسير عملية التواصل المباشر مع الأحزاب. هذا الخط الساخن يسمح للمسؤولين الحزبيين بطرح الاستفسارات، وتلقي التعليمات، مما يسهل معالجة أي مشكلات قد تواجههم أثناء تنظيم الحملات الدعائية أو متابعة متطلبات الهيئة.

الهيئة الوطنية حريصة على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالدعاية الانتخابية بدقة، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه الانتخابات لمجلس النواب. ويأتي هذا التأكيد على الالتزام بقواعد الإنفاق ضمن الجهود التي تُبذل للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات مالية يمكن أن تؤثر على النتائج أو تضر بمبدأ المنافسة العادلة بين الأحزاب.

هذا الاجتماع يعد جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضبط الانتخابات، وضمان سيرها في بيئة من الشفافية والعدالة. ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للأحزاب، تؤكد الهيئة على ضرورة التزام الجميع بتقديم المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المحدد، حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة في حال وجود أي مخالفات.

في الفترة الأخيرة، كثفت الهيئة من جهودها لمراقبة جميع جوانب العملية الانتخابية، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السياسية المختلفة، وتوفير وسائل داعمة تسهل عليهم الامتثال للقوانين. ويأمل القاضي بنداري أن تلتزم جميع الأحزاب بمتطلبات الشفافية، وأن تسير المرحلة القادمة بسلاسة بعيدًا عن أي مشكلات تنظيمية أو مالية.

في النهاية، تبقى الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على أداء دورها بفعالية، والعمل على تحقيق انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب المصري بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الجميع في التنافس الحر والمسؤول، وذلك ضمن إطار قانوني واضح ومحدد.