النيابة العامة تحتفل بتحويل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي

شهدت ساحات النيابة العامة أمس فعالية رسمية حضرها رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرا العدل والمالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن النائب العام تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة، إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، وتسليمها إلى البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.

اعتبر رئيس الوزراء هذه الخطوة انعكاسًا لإرادة الدولة في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومشيرًا إلى أن الملفات المتعلقة بالمركبات المحتجزة والحسابات المعلّقة في فرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.

عرض النائب العام ملامح المشروع الوطني قائلًا إن النيابة بادرت، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص على مدى عقود، ودراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.

أوضح أن المقترح تضمن تحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي، وأن المقترح نال الاعتماد والتنفيذ ضمن آلية مشتركة شاركت فيها مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووزارة المالية والبنك المركزي.
وأشار كذلك إلى أن نفس المنهج يُطبق على ملفات المركبات المحفوظة والأرصدة المجمدة، وذلك بهدف تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعلية تفيد الاقتصاد الوطني.

أفاد محافظ البنك المركزي بأن استلام هذه السبائك يعد دعماً مباشراً لاحتياطي الذهب لدى الدولة، وأن التعاون الوثيق مع النيابة العامة أسفر، إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلّق، عن إضافة نحو 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، مما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

في لفتة رمزية قام النائب العام بتقديم درع إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه المشروع الوطني، كما شهد الحضور توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي بحضور رئيس الوزراء، وبمشاركة النائب العام ومحافظ البنك ووزير المالية، إيذانًا باستكمال المسار المؤسسي المتكامل.