الدوري الإنجليزي يقر قانونين ويواجه معارضة على ثالث

في تصريح رسمي صدر اليوم الجمعة، أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز موافقتها على تطبيق حد الرواتب، إلى جانب قانون الاستدامة المالية على المدى القصير والطويل، على أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ مع بداية موسم 2026-2027. ومن جهة أخرى، رفضت الأندية اعتماد حد الإنفاق، وهو ما أثار جدلاً داخل أروقة المسابقة.

وشرح بيان رابطة الدوري أن حد الرواتب الجديد يفرض على الفرق ألا تتجاوز المصروفات المتعلقة بالرواتب ورسوم الوكلاء 85% من إجمالي إيراداتها. أما قانون الاستدامة، فيعزز قدرة الأندية على تنظيم أوضاعها المالية، وضمان الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية سواء على المدى القصير أو البعيد، بما يحقق توازنًا ماليًا صحيًا.

لكنحد الإنفاق الذي كان يجري النقاش حوله لم يحظ بدعم كاف من الأندية، حيث تم رفضه بشكل واضح. وكان من المتوقع أن يفرض هذا النظام سقفًا صارمًا على مصروفات الأندية، لا يتجاوز خمسة أضعاف الدخل الذي يحصل عليه الفريق صاحب آخر مركز في الترتيب من حقوق البث التلفزيوني والجوائز المالية.

استنادًا إلى بيانات موسم 2023-2024، وهو آخر موسم تمتلك الرابطة أرقامه المالية الدقيقة، كان من المفترض أن يحد هذا النظام إنفاق الأندية بمبلغ لا يتجاوز 550 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 630 مليون يورو. إلا أن هذا المبلغ قوبل بمقاومة واضحة من الأندية الكبرى، نظراً لما قد يفرضه من قيود مالية شديدة على عملياتها.

وأكدت الرابطة أن هدف تطبيق حد الرواتب هو إتاحة فرص متساوية للأندية الطموحة، بما يعزز من التنافسية ويقرب النظام المالي في الدوري الإنجليزي من النموذج الأوروبي الذي يقتصر فيه الإنفاق على 70% من الإيرادات. وأشارت إلى أن القانونين المتعلقين بالرواتب والاستدامة المالية حظيا بدعم جماعي من جميع الأندية، بينما اقتصر تأييد حد الإنفاق على 7 أصوات فقط من أصل 20، وهو رفض واضح يستوجب أكثر من نصف الأصوات للتطبيق.

ورغم أهمية تحديث القوانين واللوائح المالية لدعم نمو الدوري وتنظيم سوق الانتقالات، فإن العديد من الجهات المرتبطة بالمنافسة هددت باتخاذ إجراءات قانونية إذا ما أُجبرت على الالتزام بهذه القواعد الجديدة. بموازاة ذلك، نبهت رابطة اللاعبين المحترفين إلى أنها لن تتردد في اللجوء إلى القضاء، إذا لم تؤخذ ملاحظاتهم وآراؤهم في الاعتبار عند تحديد الحقوق المالية والرواتب.

وبهذا الصدد، يبقى ملف الرقابة المالية ونظام الإنفاق في الدوري الإنجليزي مفتوحًا على الكثير من النقاشات والخلافات، وسط رغبة في الابتعاد عن الإفراط في صرف الأموال، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حرية الأندية في السوق ونجاعتها التنافسية محليًا وقاريًا.