اتفاقية مع السعودية لتوسيع الصادرات الأمريكية وخفض الحواجز التجارية

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن وزارة الخزانة الأمريكية وقّعت اتفاقيات مع وزارة المالية السعودية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا أسواق رأس المال والمعايير واللوائح، وتهدف الخطوات إلى تعميق الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية.

نقلت التصريحات الرسمية عن الجانبين طرحهما فرص استثمارية جديدة من شأنها توسيع الصادرات الأمريكية إلى السعودية، وتقليل الحواجز التجارية لصالح المصنعين الأمريكيين، وسيتيح ذلك وصولًا أكبر إلى عقود وصفقات جديدة تصب في مصلحة الصادرات والصناعة.

ذكر البيان أن هذه التفاهمات تتوازى مع مبادرات في مجالات المعادن الحيوية والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والدفاع، وهذه التحركات متوقّع أن تخلق وظائف بأجور مرتفعة في الولايات المتحدة، كما أشارت الوثائق إلى أن العوائد الاقتصادية ستستمر لعقود لصالح العمال والأسر الأمريكية.

وشملت التوقيعات أيضاً اتفاقية للتعاون النووي المدني بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إضافةً إلى مذكّات تفاهم بشأن الذكاء الاصطناعي وتقدّم في التعاون المتعلق بالمعادن الحيوية.

أوضحت الإدارة أن سلسلة الاتفاقيات توصف بالتاريخية لجهة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع فرص العمل ذات الرواتب المرتفعة وتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية، وأكدت الوثائق أن هذه الخطوات تتوافق مع هدف دعم الاستقرار الإقليمي مع إبقاء مصالح العمال والصناعة والأمن الأمريكية في المقام الأول.