إطلاق مسار لحصر الأحراز الثمينة وتحويل معظم الذهب إلى سبائك وتسليمه للبنك المركزي

أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن إطلاق مشروع وطني يهدف إلى تسليم المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري، جاء الإعلان خلال مراسم تسليم جزء من المضبوطات إلى الجهة المعنية.

قال النائب العام إن المبادرة جاءت استجابة لتكليفات رئاسية بالتصرف في المضبوطات بطريقة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وأضاف أن الخطوة جزء من توجه أوسع لإعادة استثمار الموجودات المحجوزة.

أطلقت النيابة مسارًا منظّمًا لحصر الأحراز الثمينة المتراكمة منذ سنوات طويلة، المسار شمل فحصًا دقيقًا لكل الملفات والأصناف المصادرة.

كشف حصر أولي عن وجود أكثر من 1800 أحراز من الذهب والمعادن الثمينة، بعض هذه المضبوطات يعود تاريخه إلى العقدين الماضيين بينما تنتمي أجزاء أخرى إلى فترات أحدث.

درست النيابة أساليب التصرف المناسبة في هذه المضبوطات، ووضعت معايير فنية واقتصادية لاختيار أفضل طرق الاستفادة منها، ثم رفعت مقترحًا إلى مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الخطة.

يتضمن المقترح تحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك معيارية وتسليمها إلى البنك المركزي، الإجراء يهدف إلى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي وتقوية قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط.

أشار النائب العام إلى أن الخطوات الإجرائية ستستمر لتفادي أي نزاع قانوني أو تقني، كما أكدت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالضوابط المالية والمحاسبية أثناء التنفيذ.