نائب رئيس الشورى تؤكد دور قطر المحوري في تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية

شارك مجلس الشورى بفعالية في المنتدى الدولي الرابع المعنون “امرأة الألفية الثالثة”، الذي أقيم على مدار يومين في موسكو، بمشاركة واسعة من ممثلي البرلمانات والمنظمات النسائية من مختلف الدول، حيث تم التطرق إلى قضايا تمكين المرأة ودورها المتنامي في التنمية الشاملة.

مثل مجلس الشورى في فعاليات المنتدى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، التي أسهمت بكلمة افتتاحية تناولت فيها المشروع القطري الطموح لدعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، مؤكدة أن دولة قطر تنتهج رؤية استراتيجية متميزة تستند إلى جعل الاستثمار في الإنسان وعلى وجه الخصوص المرأة، ركيزة أساسية في المكونات التنموية البشرية والاجتماعية.

حضور المرأة القطرية

أبرزت سعادة الدكتورة سليطي الإنجازات المهمة التي حققتها المرأة القطرية في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والثقافة والتنمية الاجتماعية، مبيّنةً أن دور النساء توسع كثيرًا ليشمل مجالات العمل الدبلوماسي والسياسي والإنساني، كما أن مشاركتهن في ريادة الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية شهدت نموًا ملحوظًا، مما يعكس بوضوح تطور الحضور النسائي في المجتمع القطري.

كما سلطت الضوء على التعديلات الحديثة التي أُجريت على قانون الموارد البشرية في قطر، والتي عززت المزايا المقدمة للمرأة العاملة، بهدف توفير الدعم اللازم لتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل، وقد أكدت أن هذه السياسات الحديثة ساهمت في بناء بيئة عمل أكثر مرونة وداعمة تعزز تمكين المرأة وتتيح لها إطلاق كامل إمكاناتها وقدراتها.

شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن التجربة القطرية لا تقتصر على الدعم الاجتماعي فحسب، بل ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تعتبر المرأة شريكًا أساسيًا في عملية بناء السلام والتنمية، مما يعزز من دورها المحوري في صياغة المبادرات وتطوير المؤسسات الوطنية، وهو ما يعكس رؤية قيادتها الرشيدة التي تؤمن بقوة بدور المرأة في المستقبل الوطني.

كما شرحت بالتفصيل مفهوم “دبلوماسية الفرص”، موضحةً أن التعامل التقليدي مع الدبلوماسية الدولية لم يعد كافيًا، وأن المبادرات النسائية عبر الحدود أصبحت أدوات قوية لتجاوز الجمود السياسي وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات شتى.

تعزيز التكامل الدولي

تناولت كلمتها أيضًا قدرة التجمعات النسائية على بناء شبكات واسعة من الثقة والتواصل الإنساني، وتحويل المبادرات الاجتماعية والإنسانية إلى أدوات فعالة لتعزيز التكامل الدولي والتعاون متعدد الأطراف، موضحة كيف تسهم هذه الجهود في ترسيخ أسس السلام والتنمية المستدامة.

في مداخلتها ضمن الجلسة الأولى التي كانت بعنوان “دبلوماسية الفرص: المجتمعات النسائية كمحرك للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي”، قدمت رؤية موسعة عن دور المجتمعات النسائية كشريك فاعل في تشكيل العلاقات الدولية الحديثة، مؤكدة أن الدبلوماسية اليوم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل مبادرات المجتمعات المدنية، وعلى رأسها الشبكات النسائية التي أثبتت كفاءتها في بناء قنوات للحوار في مناطق النزاع، وتطوير مشاريع مشتركة تعزز أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن دور المرأة في الوساطة وصنع السلام أصبح عنصرًا جوهريًا لتحقيق الأمن الإنساني، مشيرة إلى أن المبادرات التعليمية والصحية والاقتصادية التي تتبناها المنظمات النسائية توفر نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة التي تدمج بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما استعرضت الأطر الدولية التي دعمت هذا الدور محليًا وعالميًا، مركزًة على قرار مجلس الأمن رقم 1325 وما تبعه من قرارات تشجع المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات منع النزاعات وحلها، مما يعزز حضورها في المفاوضات وصنع القرار على مختلف المستويات.

وأنهت سعادتها مداخلتها بتأكيد استمرارية دولة قطر في تعزيز ودعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى تمكين المرأة، سواء عبر مشاركتها الفعالة في الأمم المتحدة أو من خلال تنفيذ برامج موجهة للمجتمعات الهشة ومناطق النزاع، معتبرة أن تمكين المرأة استثمار مباشر في بناء السلام والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

على هامش المنتدى، أجرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي عدة لقاءات رسمية مع شخصيات بارزة، من بينهم سعادة السيد قسطنطين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، وسعادة السيد أليكساندر باباكوف، نائب مجلس الدوما الروسي، إلى جانب سعادة السيدة أميروفا ألفيا، رئيسة الاتحاد النسائي الدولي، وكذلك أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، كالسيدة فاطمة طليويح والسيدة هدى عبداللطيف البناني، اللتين تشغلان عضوية اللجنتين المالية والسياسية.

شهدت هذه اللقاءات مناقشات معمقة حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني والنسائي، بالإضافة إلى العمل على تطوير مبادرات مشتركة في مجالات التعليم، الصحة، تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس التزام الدول المشاركة بتعزيز الدور النسائي في مختلف المجالات الحيوية.