مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار جديد لتصنيف الشركات بدعم النمو الاقتصادي

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عُقد صباح اليوم في مقر المجلس بالديوان الأميري، حيث شهد الاجتماع مناقشات هامة تتعلق بموضوعات استراتيجية عديدة تخدم مصلحة الدولة وتعزز استقرارها.

وفي ختام الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتصريحات سلط فيها الضوء على أبرز ما تم مناقشته والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة.

اشتمل بداية الاجتماع على ترحيب مجلس الوزراء الكبير باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس”، الذي وُقع في الخامس عشر من نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة. يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة قطر وشركاؤها لترسيخ السلام وتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مستندين إلى نهج ثابت يرتكز على الدبلوماسية الوقائية والحوار البناء كخيار استراتيجي لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأعرب المجلس عن أمله الكبير في أن يسير الطرفان في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الخطوات اللاحقة المقررة، بهدف الوصول إلى اتفاقية سلام شاملة تحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، كما أكد المجلس أهمية الاستمرار في دعم جهود السلام والتعاون الدولي الذي تنتهجه قطر كجزء من مسؤولياتها الإقليمية والدولية.

تصنيف الشركات

وفي إطار النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من وزارة التجارة والصناعة يتعلق بتصنيف الشركات، الذي صُمم استجابة للتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال وحوكمة الشركات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحديث التشريعات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية. ويأتي هذا المشروع في سياق الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات على الابتكار المستمر وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا.

يهدف قرار تصنيف الشركات إلى تنظيم قطاع الأعمال بشكل أفضل، وتحقيق المزيد من الشفافية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة، وذلك من خلال تصنيفها حسب حجمها؛ متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، وكبرى، وفق معايير محددة وواضحة، مما يساهم في تسهيل عمليات المتابعة والتنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم، والتي تعزز التعاون بين الدولة وعدد من الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية، مما يعكس التزام قطر بتوسيع آفاق الشراكات في مجالات التنمية المختلفة.

مذكرات تفاهم

وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة في دعم الخطط المناخية والاستدامة البيئية. كما تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر ونظيرتها في جمهورية جيبوتي، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأوقاف والشؤون الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل القطرية ووزارة التعليم العالي والعمل وتنمية المهارات في جمهورية المالديف، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومتي قطر وجمهورية غامبيا، والتي تمثل خطوة مهمة في تبادل الخبرات وتعزيز الخدمات الصحية بين البلدين.

كما شملت الموافقات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية كازاخستان، وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون في العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في قطر وجهاز الإمارات للمحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس حرص قطر على تعزيز منظومات الشفافية والمساءلة في مؤسساتها عبر التعاون الدولي.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بمحطة مهمة تمثلت في استعراض ثلاثة تقارير رئيسة اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، اشتملت على التقرير رقم (18) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، وتقرير حول نتائج مشاركة الدولة في الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025. كما تم استعراض تقرير نتائج المشاركة في الدورة (42) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” التي انعقدت في مونتريال في أكتوبر 2025.

وقد أبرزت هذه التقارير التزام دولة قطر بالمشاركة الفعالة في المحافل الدولية والإقليمية، وسعيها الدؤوب لتعزيز أمن الطيران المدني، وتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد مكانتها كشريك فاعل في تنظيم قطاع الطيران المدني العالمي، إلى جانب تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.