مجلس الوزراء يقر رفع الأجور ومنحة بطالة وترقية مقاطعات إلى ولايات في الهضاب والجنوب
قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء: رفع الأجور، منحة البطالة، وترقية مقاطعات إلى ولايات جديدة بالهضاب والجنوب
اجتمع مجلس الوزراء خلال جلسة رسمية تناولت مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والإداري، حيث أصدر المجلس قرارات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، ودعم الفئات المتأثرة بفقدان العمل، مع الشروع في مراجعة الهيكلة الإقليمية من خلال ترقية عدد من المقاطعات إلى ولايات جديدة في مناطق الهضاب والجنوب،
تضمنت مخرجات الاجتماع اعتماد خطوات عملية لرفع الأجور بشكل يراعي اختلاف القطاعات والقدرة المالية للدولة، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للأسر، إذ نصت التوجيهات على إطلاق آليات تطبيق تدريجي ومتدرج لزيادات الأجور، يترافق ذلك مع مراجعات دورية لضمان السلامة المالية واستدامة الأجور،
رافق قرار رفع الأجور موافقات لتدابير موازية تخص نظام الحماية الاجتماعية، إذ قرر المجلس إرساء منحة بطالة مؤقتة تم تصميمها لتقديم دعم مالي مباشر للعاطلين عن العمل، مع برامج إعادة الإدماج والتكوين المهني المرفقة، كما نصت التوجيهات على معايير استحقاق واضحة وآليات توزيع شفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية،
في محور الإصلاح الترابي، أعلن المجلس عن خطة لترقية عدد من المقاطعات إلى ولايات جديدة في مناطق الهضاب والجنوب، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز الخدمات العمومية المحلية، ويقصد من هذه الخطوة تسريع وتيرة التنمية المحلية وتسهيل الاستثمار، كما ستشمل الخطة إنشاء مرافق إدارية جديدة وتخصيص اعتمادات مالية وبشرية لازمة لتسيير هذه الولايات الجديدة بكفاءة،
أكدت رئاسة الحكومة على ضرورة وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ هذه القرارات، مع تشكيل لجان متابعة متخصصة تتابع مراحل التطبيق وتنسق بين الوزارات المعنية، وستتضمن عملية المتابعة قياسات أداء ومؤشرات ميدانية لقياس أثر السياسات الاجتماعية والإدارية على الواقع المحلي،
تعكس قرارات مجلس الوزراء التزام السلطة الحكومية بتعزيز التضامن الاجتماعي وتحديث الهيكل الإداري للدولة، إذ ربطت الخطة بين تحسين الدخل ودعم العاطلين عن العمل وتوسيع نطاق اللامركزية، مع التأكيد على أن التنفيذ سيتم وفق آليات تضمن الشفافية والمساءلة ومشاركة الفاعلين المحليين،
سيصدر عن الجهات الرسمية بيان تفصيلي لاحق يحدد الإطار الزمني والمعايير التطبيقية لكل قرار، كما سيعتمد تنفيذ هذه التدابير على تعاون مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لضمان انتقال منظم نحو المستوى الإداري والخدماتي الجديد في المناطق المشار إليها،
يبقى اهتمام الحكومة منصباً على إيجاد توازن بين الاستجابة الفورية للحاجات الاجتماعية وتوفير أسس تنظيمية مستدامة تنعكس إيجاباً على جودة الحياة والفرص الاقتصادية للمواطنين عبر مختلف مناطق البلاد،
تعليقات