«قطر للبحوث» و«الديار القطرية» يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية المستقبلية

«قطر للبحوث» و«الديار القطرية» يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية المستقبلية

لتحويل لوسيل إلى حاضنة حية للابتكار

18/11/2025 الساعة 23:30 (بتوقيت الدوحة)

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل مدينة لوسيل إلى مدينة معرفية ومنصة اختبار متقدمة للابتكار، تجمع بين أحدث التقنيات وتدعم منظومة وطنية مزدهرة للبحوث والتطوير والابتكار، وتفتح آفاقاً لتجريب الحلول الحضرية الواقعية قبل تعميمها، كما توفر بيئة متكاملة للشركات الناشئة والمؤسسات البحثية والجهات الصناعية لتتعاون وتسرع من وتيرة التحول التقني والاقتصادي.

ويمثل هذا التعاون تحوّلاً استراتيجياً في تصور مدينة لوسيل، لتجاوز كونها مشروعاً عقارياً، وتصبح “حياً للابتكار” ونموذجاً للذكاء الحضري المستدام والتميز الوطني في مجالات الابتكار، حيث تُبنى سياسات التنفيذ على مبدأ العيش والاختبار والتعلّم، بما يضمن إدماج الحلول التقنية بصورة إنسانية تخدم جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبموجب هذه الشراكة ستحتضن المدينة تجارب تقنية متقدمة مدعومة بحاضنات ابتكار متخصصة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتنقّل والبنية التحتية الرقمية المتطورة والأنظمة الحضرية المستدامة، إلى جانب منصات بيانات ومختبرات ميدانية لشبكات الاستشعار والطاقة الذكية وإدارة المياه والنفايات، بما يعزّز قدرة الجهات المعنية على تطوير حلول قابلة للتطبيق التجاري مع الحفاظ على مرونة العمليات الحضرية وكفاءة الموارد.

وقال المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن تعاون المجلس مع شركة الديار القطرية يمثل خطوة كبيرة نحو تحويل لوسيل إلى مختبر حي للابتكار، وأضاف أن الربط بين القدرات الوطنية والخبرات الدولية والتقنيات الناشئة يهدف إلى إنشاء مدينة معرفية حقيقية تعكس رؤية قطر للنمو المستدام القائم على التكنولوجيا، مؤكداً أن العمل سيركز على بناء شراكات بين البحث العلمي والصناعة لتوليد أثر اقتصادي واجتماعي ملموس يدعم تحوّل المعرفة إلى منتجات وخدمات.

وتستفيد مذكرة التفاهم من خبرة شركة الديار القطرية في تطوير المدن الذكية، ومن الدور المحوري لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تسريع النمو القائم على الابتكار، حيث تهدف الأطراف إلى وضع إطار عمل متكامل لتطوير مشاريع رائدة في مجالات البحث والتطوير، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات ابتكار متخصصة تدعم مراحل تطوير المنتجات من الفكرة إلى السوق، وتوفّر آليات للتمويل والتوجيه وريادة الأعمال وربط الشركات الصغيرة بسلاسل القيمة الوطنية والدولية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات الوطنية في الأعمال والتكنولوجيا ودعم تنافسية الابتكار في دولة قطر على المستوى العالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024–2030 واستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، حيث تُركّز الجهود على تنمية المهارات الوطنية وجذب المواهب والاستثمارات، وتعزيز بيئة تنظيمية محفزة للاختبار والتوسع، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقابلة للقياس.

من جانبه قال المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس يشكّل محطة مهمة في تعزيز دور مدينة لوسيل كمركز حي للابتكار والتقنيات المستقبلية، وأضاف أن توظيف البنية التحتية الذكية المتقدمة في لوسيل سيحوّلها إلى نموذج رائد يُلهم مدن المستقبل ويجسد رؤية قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار المستدام، مبرزاً أن المشروع يسعى إلى جذب المستثمرين وشركاء التكنولوجيا وبناء شبكة تعاون دولية تتيح تبادل الخبرات والتجارب.

وأكد العلي أن الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة لتجربة وتطوير التقنيات الناشئة وبناء منظومة ابتكار متكاملة تحفّز الإبداع وتسرّع تبني الحلول المتقدمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في لوسيل وتعزيز مكانتها كمدينة رائدة في الابتكار الحضري، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على خلق فرص عمل نوعية ودعم الشركات المحلية وتسهيل انتقال الابتكارات من المختبرات إلى الشوارع والمنازل بطريقة تخدم السكان والزوار على حد سواء.

وتجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة للمؤسستين في تعزيز القدرات الوطنية بمجال الابتكار وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مسيرة قطر نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، مع الالتزام بتضمين معايير الاستدامة والشمول الاجتماعي في كل مبادرات التنفيذ، لضمان استفادة المجتمع بكامله من الفرص الجديدة وتحقيق أثر طويل الأمد.

ويمثل تحويل لوسيل إلى مدينة معرفية نموذجاً رائداً لدمج التكنولوجيا والبحث والتصميم بما يعزّز رفاهية السكان وجودة التجربة الحضرية، كما يتيح للمخططين وصانعي القرار تطوير سياسات حضرية مبنية على بيانات حقيقية وتجارب ميدانية، ما يعزّز قدرة الدولة على تصدير نموذج ناجح للتطوير الحضري المستدام إلى المنطقة وخارجها.