قطر تستعرض نظم حماية الأجور في اجتماع مهم بدول مجلس التعاون

شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع التعريفي الخاص بنظم حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية،
حيث مثّل دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة المشتركة التي أُنجزت بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومنظمة العمل الدولية، المتعلقة بأنظمة حماية الأجور.

يأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار حرص دول مجلس التعاون الخليجي على استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق التناغم والانسجام مع مقاصد وأهداف التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى التزامها الوليد بأهداف التنمية المستدامة،
وقد نظم هذا الحدث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون وبشراكة ودعم من البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن إطلاق الدراسة المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون يشكل خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين دول المجلس والمنظمة،
وهو يعكس التزاماً مشتركا ثابتاً بتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة،
كما أوضح أن هذه الدراسة تمثل ثمرة جهد جماعي دؤوب استمر لسنوات عدة، وتهدف بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على تجربة دول مجلس التعاون في تطوير أنظمة حماية الأجور،
حيث تحولت هذه الأنظمة من الأطر التشريعية التقليدية القديمة إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تكرس شفافية الإجراءات، وتضمن الانضباط، وتحمي الحقوق الأساسية لجميع أطراف علاقة العمل.

وأشار سعادته إلى أن تجربة دول الخليج في مجال نظم حماية الأجور أصبحت نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستويين الإقليمي والدولي،
فقد أسهمت هذه الأنظمة المتطورة بشكل فعال في ضمان دفع الأجور في مواعيدها المحددة، ما عزز الثقة بين أطراف الإنتاج المختلفة، وساند استقرار أسواق العمل،
فضلاً عن إسهامها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام،
وأوضح أن هذه التجربة الناجحة تعكس إرادة سياسية واضحة والتزاماً راسخاً بتحقيق توازن عادل بين حماية حقوق العمال،
ودعم نمو واستمرارية مؤسسات القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار قائم على الشفافية والمسؤولية، مع تعزيز الشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال.

وشدد سعادة وزير العمل على أهمية حماية الأجور باعتبارها محوراً رئيسياً من محاور تطوير سوق العمل في دولة قطر،
حيث قامت الدولة بإنشاء منظومة متكاملة تشمل نظاماً إلكترونياً لحماية الأجور، إلى جانب آليات متطورة لتسوية النزاعات العمالية، وصندوقاً لدعم وتأمين العمال،
وجاء ذلك انسجاماً مع أجندة العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وحرصاً على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية،
مما يعكس التزام قطر الراسخ ببناء بيئة عمل عادلة ومستقرة تضمن حقوق العمال وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.