قطر تتصدر جلسة رفيعة المستوى حول تطورات المدفوعات العابرة للحدود

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، مشاركة بارزة لدولة قطر في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حملت عنوان “المستجدات العالمية والتقدم في المدفوعات العابرة للحدود”، والتي تُعقد ضمن فعاليات قمة الابتكار 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تأتي هذه القمة بتنظيم مشترك بين البنك المركزي السعودي وبنك التسويات الدولية، حيث تستمر لمدة يومين 19 و20 نوفمبر الجاري تحت شعار “تمويل مرن، مستقبل مبتكر”، مسلطة الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في القطاع المالي خلال فترة ديناميكية من التحول التكنولوجي.

تمثل دولة قطر في هذا اللقاء رفيع المستوى، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي شارك في النقاشات التي تناولت أعمق الجوانب المتعلقة بالتحديات والفرص التي يتيحها الابتكار التكنولوجي في مجال المدفوعات العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز التكامل المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ضمت جلسة النقاش مجموعة من أبرز القادة والخبراء في القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم، حيث شارك في النقاش كل من السيد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، إلى جانب السيد إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، والسيد جميل أحمد، محافظ البنك المركزي الباكستاني. هذا إلى جانب إدارة الجلسة من قبل السيد بابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، الذي أدار الحوار ببراعة، ما أتاح النقاش حول كيفية تعزيز التعاون الدولي وتبني الحلول التقنية الحديثة لتحسين كفاءة وأمان المدفوعات العابرة للحدود.

تميزت الجلسة بتركيز معمق على الحاجة الماسة لتطوير أنظمة المدفوعات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا المالية التي تشمل الذكاء الاصطناعي، تقنيات البلوك تشين، والعملات الرقمية للبنك المركزي. جاءت المناقشات لتعكس التزام الدول والمصارف المركزية بتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي الشامل وتضمن التمويل المرن، مما يعزز من مكانة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على خارطة التمويل العالمي.

كما أكد المشاركون على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية لتجسيد مستقبل مدفوعات أكثر كفاءة وسلاسة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي على المستوى الإقليمي والعالمي، مع الحرص على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية بما يتلاءم مع التحديات المستقبلية والتحولات المستمرة في البيئة المالية الرقمية.