صوّت الكونغرس الإسباني لصالح العودة إلى الحياد في الصحراء الغربية ويُمهّد لتعزيز العلاقات مع الجزائر

الكونغرس الإسباني يصوت لصالح العودة للحياد في الصحراء الغربية وتعزيز العلاقات مع الجزائر

صورة المصدر: https://algeriemaintenant.dz/wp-content/uploads/2025/11/FB_IMG_1647974583355.jpg

صوت مجلس النواب الإسباني لصالح اتجاه سياسي يضع إعادة الحياد في ملف الصحراء الغربية على رأس أولويات السياسة الخارجية الإسبانية، وهو قرار يحمل دلالات عملية على مستوى العلاقات مع الجزائر، ويتضمن التزاماً بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي والإقليمي،

يبنى القرار على قراءة برلمانية ترى أن موقف الحياد سيتيح لإسبانيا مساحة دبلوماسية أوسع للتواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما يعزز دور مدريد كوسيط فاعل في مسعى حل سياسي متوافق عليه، مع الحفاظ على العلاقات التاريخية والاقتصادية مع الشركاء الإقليميين،

يأتي هذا التوجه في سياق تحولات إقليمية كبيرة، إذ تعمل دول الجوار على إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، كما تؤثر قضايا الأمن والطاقة والهجرة على الحسابات السياسية في العاصمة الإسبانية، وبالتالي سيسعى المشرعون إلى ترجمة مخرجات التصويت إلى مبادرات عملية تركز على الأمن المشترك، التعاون الاقتصادي، وإدارة ملفات الهجرة بطرق تراعي الحقوق الإنسانية والتنسيق المشترك،

يشير القرار إلى رغبة إسبانية في تعزيز قنوات التعاون مع الجزائر على نحو منهجي، بما يشمل تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوسيع الشراكات في قطاع الطاقة خصوصاً في ضوء الاعتماد المتبادل على مصادر التوريد، فضلاً عن المبادرات المشتركة للتنمية الحدودية التي تفيد الاستقرار الإقليمي،

على الصعيد الدبلوماسي، ستحاول إسبانيا العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدفع جهود التسوية السياسية في الصحراء الغربية، مع الالتزام بإطار قانوني ودبلوماسي واضح يراعي مبدأ الحل السياسي التفاوضي، ويهدف إلى خلق شروط تفضي إلى تسوية دائمة ومستقرة،

تعكس التحركات البرلمانية توازناً دقيقاً بين الاعتبارات الداخلية والالتزامات الدولية، إذ يواجه المسؤولون ضرورة الموازنة بين ضغوط الرأي العام، المصالح الاقتصادية، والحاجة للحفاظ على علاقات بناءة مع الدول المجاورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي تغيير في الموقف الرسمي سيستدعي تنسيقاً مكثفاً على مستوى الحكومة ووزارات الخارجية والدفاع والطاقة،

يبقى المسار السياسي مفتوحاً أمام تنفيذ ما أقرّه البرلمان، مع توقع انخراط دبلوماسي إسباني أكبر في المحافل الدولية، والعمل مع الجزائر والشركاء الأوروبيين على وضع آليات تنفيذ قابلة للقياس تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية،

الخطوة البرلمانية تمثل نقطة تحول في إطار السياسة الخارجية الإسبانية، وهي تعبر عن سعي لإيجاد توازن استراتيجي يربط بين البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء الغربية، وتعزيز شراكة عملية ومستدامة مع الجزائر على مختلف المستويات،