ترقيات جديدة في قطاع التربية على أساس «الشهادة» لأسلاك متعددة — الإعلان الرسمي قريباً

ترقيات جديدة بقطاع التربية على أساس “الشهادة” لهذه الأسلاك تلقى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة تعليمات

أعلنت مصادر مطلعة دخول سلسلة ترقيات جديدة حيز التطبيق داخل قطاع التربية، وقد تم اعتماد مبدأ الترقية على أساس “الشهادة” مما يتيح تقدماً مهنياً لأطر محددة من الموظفين، وقد رافق هذا القرار توجيه تعليمات مباشرة إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة لتنفيذ المساطر المعتمدة، وتم التشدّد على احترام معايير الشفافية والنزاهة في معالجة ملفات الترقي.

تركّزت التعليمات على تنظيم العمليات الإدارية المرتبطة بالترقية، حيث طُلِب من المديرين إعداد جداول محدثة للموظفين المعنيين، وجمع الوثائق المطلوبة وإحالة الملفات عبر القنوات الرسمية، كما نُصِح بضرورة توضيح المعايير المعتمدة أمام الأطقم التربوية لضمان فهم شامل لمقتضيات الترقية على أساس الشهادة، مع الحفاظ على المساطر القانونية والآجال المحددة للإجابة والمتابعة.

طالبت التوجيهات كذلك بتشديد رقابة المديرين على سلامة الإجراءات الإدارية وتسجيلها، إذ وُجّه التأكيد على توثيق كل مرحلة من مراحل المعالجة وتطبيق قواعد التقييم المتفق عليها، كما تم التأكيد على إتاحة آليات للطعن أو التوضيح للمعنيين في حال وجود استفسارات أو اعتراضات، وذلك لضمان إنصاف الجميع والحفاظ على مناخ مهني سليم.

ينتظر أن تساهم هذه الترقية المبنية على معيار الشهادة في تحفيز الكفاءات، وتعزيز المسار المهني لمشتغلين في الأسلاك المعنية، كما من المتوقع أن تؤثر إيجاباً على مردودية المؤسسات من خلال تشجيع التطور المهني المستمر، ويقع على عاتق المديرين مسؤولية تطبيق هذه التوجيهات بدقة ومتابعة نتائجها لضمان تحقيق المردود المرجو على مستوى المؤسسات والأطوار.

تؤكد المصادر على أهمية التواصل المستمر بين الهياكل المركزية والمؤسسات التعليمية لضمان سلاسة التنفيذ، كما دُعِيَت الأطراف المعنية إلى التعاون واحترام الأطر التنظيمية المعلنة، مع متابعة دقيقة لنتائج هذه العمليات وتأثيرها على السير العادي للمؤسسات التعليمية، بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية والموظفين على حد سواء.