الحكومة الجزائرية تطلق اليوم خطة وطنية لدعم الفضاءات الفنية وتطوير المدارس وتعزيز الابتكار واقتصاد التدوير

الحكومة الجزائرية تطلق اليوم خطة وطنية لدعم الفضاءات الفنية وتطوير المدارس وتعزيز الابتكار واقتصاد التدوير

اجتماع الحكومة اليوم: دعم الفضاءات الفنية وتطوير المدارس وترقية الابتكار واقتصاد التدوير في الجزائر

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا حكوميًا تناول باهتمام ملفات تتعلق بدعم الفضاءات الفنية وتطوير المؤسسات التربوية، مع تركيز واضح على ترقية الابتكار وتعزيز اقتصاد التدوير في الجزائر، وقد جاء اللقاء في إطار متابعة السياسات الوطنية الموجهة للارتقاء بالقطاع الثقافي وتحسين جودة التعليم ودفع القدرات الابتكارية المحلية نحو اقتصاد مستدام.

ركز الاجتماع على سياسات متكاملة لدعم الفضاءات الفنية، مع التأكيد على ضرورة توفير بنية تحتية ملائمة للفنانين والمبدعين، وخلق آليات تمويل مرنة للحفلات والمهرجانات، ودعم الشبكات المحلية التي تعنى بالثقافة، مما يسهم في تنمية المشهد الفني الوطني، كما طُبّقت مناقشات حول تسهيل الإجراءات الإدارية للفضاءات الثقافية وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تطرّق المجتمعون أيضًا إلى برامج تطوير المدارس، مع اقتراح إجراءات لتحسين المرافق التعليمية وتحديث المناهج، والاهتمام بتكوين المعلمين وتوفير الموارد التربوية الرقمية، وذلك بهدف ضمان بيئة تعلم ملهمة وآمنة للتلاميذ، كما تم التشديد على أهمية الربط بين المدرسة وسوق العمل لضمان ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

تمت مناقشة سبل ترقية الابتكار من خلال دعم حاضنات المشاريع ومراكز البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية والقطاع الصناعي لتسريع تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، مع إبراز دور سياسات الحوافز الضريبية وبرامج التمويل المبتكرة في تشجيع رواد الأعمال المحليين، وهو ما يعزّز قدرة الجزائر على بناء نظام ابتكار وطني فعال.

حظي اقتصاد التدوير بحيز مهم من النقاش، حيث طرحت مقترحات لتوسيع برامج إعادة التدوير وتحسين سلسلة إدارة النفايات، مما يفتح فرصًا لإنشاء أنشطة اقتصادية جديدة وتوليد فرص عمل خضراء، كما تم التشديد على ضرورة تبنّي استراتيجيات متكاملة تربط بين التشريعات والحوافز المالية والتوعية المجتمعية لبلوغ انتقال بيئي واقتصادي فعال.

ختم الاجتماع بتأكيد على المتابعة التنفيذية للمقترحات والمشاريع المطروحة، مع تحديد آليات تقييم دورية لقياس الأثر وضمان تكامل السياسات عبر الوزارات المعنية، وذلك من أجل ترسيخ مسار تنموي يوازن بين التنمية الثقافية والتربوية والابتكارية والبيئية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تعزيز مكانة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي.