التجارة والصناعة تنظم ورشة تحسيسية حول قانون حماية المستهلك لتعزيز الوعي الحقوقي

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ودعم جهود الامتثال لدى مختلف المنشآت التجارية، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقته في السوق المحلية.

وأفادت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرصها المستمر على رفع جودة الأداء التجاري داخل السوق القطرية، وتعزيز مستوى التزام المزودين بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن الوزارة ذات الصلة والتي تضمن حقوق المستهلك وتُعزز الثقة في التعاملات التجارية اليومية. وتعمل الوزارة من خلال هذه المبادرات على تحقيق بيئة تجارية عادلة ومتطورة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث استهدفت قطاعات حيوية منها الوكالات التجارية للسيارات، وقطاع التجزئة والأزياء، بالإضافة إلى صالونات التجميل. وقدم المشاركون خلال الورشة عرضًا شاملاً ومفصلًا لأبرز مواد القانون، متناولين أهم المصطلحات القانونية، وحقوق المستهلك العامة، بالإضافة إلى التزامات المزود وآليات التحفظ على المواد وأخذ العينات. كما استعرضت الورشة العقوبات التي تترتب على المخالفات، مما أتاح للمشاركين فهم الجوانب القانونية بعمق، وتعزيز قدرتهم على الامتثال لهذه المعايير بشكل فعال.

كما تناولت الورشة حقوق المستهلك المتعلقة بإعلان الأسعار بطريقة واضحة وشفافة، وإصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام باستخدام اللغة العربية في كافة المستندات الرسمية والخدمات المقدمة، إضافةً إلى توفير الضمان وخدمات الصيانة وقطع الغيار ذات الجودة العالية، وهو ما يعزز من جودة المنتجات والخدمات ويحمي حقوق المستهلكين بشكل مباشر.

كما تم التركيز على أبرز مخالفات قانون حماية المستهلك وطرق تجنبها من خلال الالتزام الصارم بالتعاميم الصادرة عن الوزارة، ومنها الآليات المتبعة لحجز المركبات الجديدة وخدمات الصيانة، والإفصاح بشفافية عن أسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار وأجور الصيانة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تمنع تصدير السيارات الجديدة بهدف حماية السوق المحلية وضمان توافر المنتجات للمستهلكين.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات الهامة التي أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق الفعّال بين وزارة التجارة والصناعة ووكلاء السيارات والمعارض ومراكز الصيانة وقطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إلى جانب قطاع التجزئة، حيث يأتي هذا التنسيق ليُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال وتقليل المخالفات الحقوقية، وهو ما يدعم بدوره حماية حقوق المستهلك، ويعزز الثقة في البيئة التجارية بالدولة، مما يخلق مناخاً اقتصادياً سليماً ومتطوراً يسهم في نمو السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة وشفافية.