الاتحاد الأوروبي يرفض تهجير الفلسطينيين قسراً من غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل

المفوضية الأوروبية ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة

18/11/2025 الساعة 22:40 (بتوقيت الدوحة)

أعرب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنور العوني، عن رفض الاتحاد القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن غزة تشكل جزءا جوهريا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولا يجوز أن تشهد خروجا قسريا للسكان، وجاءت تصريحاته بنبرة حازمة تعكس استمرار موقف الاتحاد من المسائل المتعلقة بالتركيب الديموغرافي والهوية الإقليمية في الأرض الفلسطينية.

أدلى العوني بهذه التصريحات خلال رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي يومي، موضحا أن حديثه جاء تعليقا على تقارير عن وصول فلسطينيين بصورة غامضة من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا عبر رحلة انطلقت من إسرائيل، ولفت إلى أن هذه التطورات أثارت قلق الاتحاد بشأن أي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية محتملة في غزة، مؤكدا أهمية الوقوف على الحقائق وتقيّم الملابسات بدقة.

أشار المتحدث إلى أنه لا يملك معلومات مفصّلة في الوقت الحالي، مستدركا أن ذلك لا يغيّر من الموقف العام للاتحاد الذي يرفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الحدود على حساب حقوق السكان، وأضاف أن ثبات هذا الموقف ينبع من التزام الاتحاد بحل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويضع إطارا لمستقبل دولة فلسطينية مستقلة ومستدامة.

وشدّد العوني على دعم الاتحاد لربط غزة بالضفة الغربية كجزء لا يتجزأ من حلّ الدولتين، مستشهدا بتصريحات رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي اعتبرت أن غزة جزء أساسي من الدولة الفلسطينية، وأكد أن عدم السماح بتهجير قسري يندرج في سياق الإجماع الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان وإيجاد حلول دائمة تراعي الثوابت الوطنية الفلسطينية.

من جانبها، أكدت كبيرة متحدثي باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، أن المسألة تتطلب تحقيقا أعمق وجمع بيانات موثوقة لتحديد ملابسات وصول هؤلاء الفلسطينيين، وأضافت أن الاتحادية بحاجة إلى تبيان ما إذا كانت هذه التحركات نزوحا قسريا أم مغادرة طوعية، وأن السبيل الأمثل يتمثل في إجراء تحقيقات موضوعية وتبادل معلومات دقيقة بين الجهات المعنية لبلورة صورة واضحة.

ختاما، كرّس المتحدثان موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الداعي إلى حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم الأساسية، وأكدتا أن أي تطورات تتعلق بتهجير السكان أو تغييرات ديموغرافية في غزة يجب أن تُعالَج بشفافية وبحث معمق، مع السعي الدؤوب إلى دعم مسار سياسي يؤمن قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة أراضيها وتحقق آمال السكان في الأمن والكرامة.