فرصة 10 تريليونات دولار: خبراء يرسمون مستقبل تحديث الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

في جلسة حيوية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، تم التركيز على مستقبل تحديث الأنظمة الحكومية في مصر عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في إطار النقاش تحت عنوان “فرصة الـ10 تريليونات دولار – تحديث الأنظمة الحكومية لتلبية متطلبات المواطنين”.

أدار الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، حيث استضاف نخبة من قادة قطاع التكنولوجيا الذين طرحوا رؤى متعمقة حول الطرق الفعالة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، والتأكيد على أهمية بناء شراكات متينة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.

ركز المشاركون على ضرورة تنويع التحول الرقمي ليشمل أكثر من مجرد توسيع الخدمات الرقمية التقليدية، إلى تطوير مفهوم “الحكومة كمنصة” قادرة على توليد دخل من خلال مشاركة البيانات غير الشخصية مع القطاع الخاص، واعتبروا المواطن عميلًا يستحق أفضل تجربة خدمية. كما شددوا على أهمية التوطين الكامل لصناعة الذكاء الاصطناعي، عبر التنسيق الأفقي بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في الترشيد، مما يبرز أثرًا سريعًا ومباشرًا في تحسين نوعية حياة الأفراد وتنشيط الاقتصاد الوطني.

في مستهل الجلسة، استعرض الدكتور أحمد درويش الإطار العام لدور الحكومات الحديثة، موضحًا أن مهامها الأساسية تندرج في حماية الملكية، صون الحريات من خلال التشريعات التنظيمية، بالإضافة إلى إدارة الموارد والخدمات العامة الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ودعا إلى التفكير في دور الدولة إزاء تمويل ودعم مشروعات الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على التطبيقات القادرة على إحداث قفزات نوعية سريعة في حياة المواطنين.

من جانبه، سلط محمد عزمي، مدير المدن الذكية في شركة أورنچ مصر، الضوء على توسع الخدمات الرقمية خلال العقد الماضي، تزامنًا مع زيادة سكانية تجاوزت 25 مليون شخص. وأشار إلى أن مصر تفوقت في مؤشرات الشمول المالي ونظم الدفع الإلكتروني مقارنة بمدن عالمية كبرى، معبّرًا عن أهمية الانتقال نحو نماذج جديدة لتحقيق عوائد مستدامة مثل “الحكومة كمنصة” التي تسمح بتوفير البيانات التجارية للقطاع الخاص.

بدوره، أشاد محمد وصفي، المدير العام لشركة HPE في مصر، بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى شموليتها التي تغطي الحوكمة والبنية التحتية وإتاحة البيانات. ورأى أن نجاح تلك الجهود يعتمد على التنسيق الأفقي بين مختلف القطاعات بدلًا من العمل في منظومة عمودية منفصلة. واقترح إنشاء جهة تنسيقية عليا، قد تكون وزارية، لتوحيد الجهود وضمان تطبيق التكنولوجيا بالتوازي مع التعلم المستمر دون انتظار نضجها الكامل.

أكد إيهاب الحفناوي، المدير الإقليمي لشركة Vertiv، على أهمية تبني الحكومة منهجية الخدمة التي تعتبر المواطن عميلًا يستحق أفضل تجربة، مشيرًا إلى أن تطبيقات الترشيد في الموارد مثل الطاقة والمياه والوقت تملك القدرة الحقيقية على تحويل الواقع. أضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل سلوكيات الاستخدام اليومي، مما يساعد في تقليل الهدر بشكل ملموس، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد وحياة الأفراد معًا.

محمد فتحي، مستشار المبيعات الأول في شركة Dell Technologies، أوضح أن توطين صناعة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وطنية. وبيّن أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن تكون واضحة ومتكاملة، حيث توفر الدولة الأطر التنظيمية والبيانات والاستثمارات، بينما يرى القطاع الخاص دوره في التمويل وتقديم الخبرات والتقنيات المتقدمة. وأشار إلى أن المنافسة العالمية شرسة، والتعاون هو السبيل الوحيد للحفاظ على القدرة التنافسية في السباق الدولي نحو الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا ينطلق في نسخته الـ29 من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere” بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس. يضم الحدث أكثر من 500 عارض ويشمل خمس فعاليات رئيسية تتمحور حول المدفوعات الرقمية، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ترفيه الشباب الرقمي، الإبداع، والأمن السيبراني، مع تنظيمها لأول مرة في موقعين داخل المعرض.

يشارك في الحدث العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى، مثل وزارة الاتصالات والهيئات التنظيمية والبنك المركزي، إلى جانب مؤسسات صناعية وشركات تكنولوجية تلعب أدوارًا محورية في دعم برامج التحول الرقمي والتكنولوجي في مصر.