توقعات: التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا يصل إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025

احتضنت القاهرة المنتدى الاقتصادي المصري ـ مقاطعة سفيردلوفسك تحت شعار “آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي”، جاء الحدث بتنظيم مشترك من جهات روسية ومصرية معنية بالتصدير والاستثمار، وحضره وفد رسمي من حكومة المقاطعة إلى جانب حشد من رجال الأعمال من الجانبين.

استهل تيفانيان أليكسي روبرتوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في مصر، كلمته بالتأكيد على مكانة سفيردلوفسك كأحد أكبر المراكز الصناعية والعلمية في بلاده، أشار إلى قاعدة بشرية واسعة تضم آلاف المتخصصين والعمال في صناعات متعددة، واصفاً القاهرة بأنها منصة مناسبة لإطلاق شراكات عملية تمتد لسنوات.

تحدث عن دعم حكومي روسي واضح للتعاون مع الدول العربية، موضحاً أن مستوى التبادل والتعاون بين مصر وروسيا بلغ نحو 9.4 مليار دولار، وتوقع أن يتجاوز 11 مليار دولار بنهاية العام، ولفت إلى أن المناخ الراهن يسمح بالانتقال إلى مشاريع أعمق في التصنيع وسلاسل الإمداد.

أكد أن مصر شريك استراتيجي لروسيا، مشيراً إلى أن لقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين عام 2019 أعطى دفعاً ملموساً للمسار الثنائي، واعتبر أن الخطوات التي تلت ذلك انعكست على حجم المشروعات والوفود الفنية.

توقف عند انضمام مصر إلى مجموعة البريكس بوصفه فرصة لتوسيع مجالات العمل المشترك، وشدد على حرص بلاده على دعم مشروعات ترفد النمو في السوق المصرية مثل المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، وتعزيز التعاون داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار إلى أن العمل في محطة الضبعة النووية سبق الجدول الزمني المحدد، وذكر أن روسيا هي المورد الأول للحبوب إلى مصر، كما سجلت السياحة الروسية ما يقارب 1.5 مليون زائر العام الماضي.

من جانبه أوضح أليكسي فلاديميروفيتش كوزنيتسوف، نائب حاكم سفيردلوفسك، أن حجم تعامل المقاطعة مع القارة الأفريقية يلامس 900 مليون دولار، وأن مصر تستحوذ على قرابة نصف الرقم، وذكّر بأن روابط التعاون تعود إلى زمن المشاركة في معدات السد العالي وتمتد اليوم إلى مشروع الضبعة وغيره من المشاريع، مؤكداً توافر فرص استثمارية واعدة أمام الشركات.

قالت نينا زيخوريفا، ممثلة مركز دعم الصادرات في موسكو ومديرة تطوير مجلس الأعمال المصري الروسي، إن المنتدى يمثل انتقالاً من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، وأضافت أن مصر باتت محوراً عملياً لاستراتيجية التواجد بالأسواق الإقليمية بالنسبة للشركات الروسية، وأشارت إلى برامج لتوسيع قنوات التعاون وتسهيل التواصل المباشر بين المصنعين والمستوردين.

أوضح أحمد طه برعي، ممثل جمعية المصدرين المصريين، أن الفعالية تفتح الباب لشراكات تصنيعية وتصديرية بين الطرفين، وذكر أن الجمعية تأسست عام 1997 بهدف ترسيخ ثقافة التصدير رغم التحديات، وكشف عن مشروع أكاديمية للتصدير بالشراكة مع أحد البنوك لتدريب 150 متدرباً في مرحلتها الأولى معظمهم من أفريقيا، مؤكداً قدرة الجانبين على بناء خطوط إنتاج موجهة لأسواق متعددة.

عرض ألكسندرين أوليج سيرجيفيتش، نائب وزير العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في سفيردلوفسك، حزمة من المؤشرات الدالة على عمق الروابط، وأشار إلى مساهمة شركات المقاطعة في تصنيع معدات السد العالي، ووجود خط طيران مباشر بين البلدين، واستضافة مدينة يكاتيرينبورج للمنتخب المصري في كأس العالم 2018، لافتاً إلى أن نحو 400 طالب مصري يدرسون حالياً في جامعات المقاطعة.

ذكر أن الناتج المحلي لسفيردلوفسك يقترب من 50 مليار دولار وأن قطاعات التعدين والصناعة والطاقة تمثل العمود الفقري لاقتصادها، وتحدث عن معرض صناعي سنوي تحضره شركات مصرية بفاعلية، مشيراً إلى أن صادرات المقاطعة بلغت العام الماضي نحو 7 مليارات دولار.

قدمت أنستازيا يوروينوفا، مديرة المشاريع في إدارة جذب الاستثمار بالمقاطعة، قراءة رقمية للبنية الاقتصادية، فأوضحت أن سفيردلوفسك من أكبر الأقاليم الصناعية في روسيا ببنية تحتية متطورة على مساحة تقارب 200 ألف كيلومتر مربع ويقطنها 4 ملايين نسمة، وتحدثت عن مشروع استراتيجي لدعم الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المستوردة يخدم نحو 20 مليون مستهلك، معتبرة أنه منصة لوجستية لتقليل زمن الوصول إلى الأسواق.

شدد جلال الغر، نائب رئيس لجنة الاستثمار بغرفة صناعة القاهرة، على أن مصر تتمتع بشبكة اتفاقيات تجارية واسعة تسمح بالتصدير بصفر جمارك إلى أسواق أفريقيا وآسيا والعالم العربي، وأكد أن هذه الميزة تمنح الشركات الروسية التي تستثمر في مصر منفذاً سريعاً وفعالاً للسوق الإقليمي.

أضاف أن المكتب التجاري الروسي في مصر يضع بين أيدي المستثمرين بيانات موثوقة عن الفرص المتاحة، وأشار إلى تنسيق نشط مع مؤسسات الدعم التصديري لجذب الشركات الروسية إلى السوق المحلي، وأشاد بدور هيئة الاستثمار في توسيع نطاق الحوافز والإجراءات، مؤكداً استعداد شركات مصرية متخصصة للدخول في شراكات تصنيع ونقل تكنولوجيا.