ترامب يهدد بإقالة وزير الخزانة بشكل مباشر

ترامب يهدد بإقالة وزير الخزانة بشكل مباشر

أطلق الرئيس الأمريكي إشارات جديدة تدل على تصاعد التوتر داخل إدارته حول موضوع تخفيض أسعار الفائدة، بعدما ألمح خلال منتدى استثماري أمريكي-سعودي في مركز كينيدي بواشنطن إلى إمكانية إقالة وزير الخزانة إذا لم تتحرك أسعار الفائدة بوتيرة أسرع يرضيه. رغم ابتسامته أثناء تهديده، يواجه موقفه صعوبة في التأثير على استقلالية البنك المركزي، الذي يحدد سياسته بناءً على مؤشرات الاقتصاد، ما يجعل تبديل وزير الخزانة خطوة بلا تأثير مباشر على قرارات الفائدة.

ضمن هذا الإطار، يظهر صراع داخلي واضح داخل الإدارة الأمريكية. الرئيس الذي صعد من انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الثانية، كشف أن وزير الخزانة يحاول ثنيه عن قرار إقالة رئيس الفيدرالي، في حين يبدو أن وزير التجارة يميل أكثر لدعم هذه الخطوة. ولاحظ ترامب أن وزير الخزانة طلب منه منح رئيس البنك المركزي فرصة لإنهاء ولايته التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر، ما يعكس اختلاف الرؤى داخل الفريق الحكومي.

يبرز وزير الخزانة كصوت يطالب بالتهدئة، ويعتمد في ذلك على سمعته القوية داخل الأسواق المالية. يراه محللون وسوق المال كضامن للاستقرار في تعامل الإدارة مع قضايا السياسة النقدية الحساسة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد.

على الجانب الآخر، يتابع الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ قراراته بناءً على التحليلات الاقتصادية، فقد قام بتخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر للمرة الأولى منذ فترة طويلة، ثم تبعها بتخفيض إضافي حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. مع هذا، لا يزال هناك انقسام واضح بين أعضاء المجلس بشأن مواصلة خفض الفائدة، مع بقاء التضخم أعلى من الهدف المحدد.

تشير مؤشرات السوق إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، فيما ينتظر الجميع صدور بيانات التوظيف لشهر سبتمبر التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي. تشجع الأوضاع الضعيفة في سوق العمل على خفض الفائدة، لكن التوترات التضخمية والضرائب الجمركية تدفع أغلب أعضاء المجلس إلى التريث وعدم التعجل.

بالنسبة للرئاسة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، يقترب الرئيس من إعلان الاسم الجديد ليحل محل رئيس البنك الحالي، وقد أكد وزير الخزانة أن هناك خمسة مرشحين ضمن القائمة النهائية. ورغم أن اختيار شخصية مؤيدة لتخفيض الفائدة قد يبشر بتغيير سياسي، إلا أن صوت رئيس البنك مجرد واحد بين 12 عضوًا، مما يتطلب تأييد أغلبية المجلس، خصوصًا وأن غالبية الأعضاء يعارضون خفضاً حاداً في ظل الظروف الراهنة.

أحمد شوقي كاتب ومحرر في موقع الرسالة خريج كلية إعلام أحب الصحافة والتحرير ولدي خبره كبيره في السيو