نتائج اجتماع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة اليوم

من المتوقع أن تصدر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارها اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين المحللين، بين تخفيض ثابت للأسعار أو تثبيتها.

يجري الاجتماع في ظل ارتفاع معدل التضخم لشهر أكتوبر إلى 12.5%، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، مع قلق متزايد من تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف المستهلكين.

أوضح محللو الاقتصاد الكلي في بنك الكويت الوطني أن آراء السوق حول سعر الفائدة متباينة، لكن البنك المركزي المصري قد يفضل الحفاظ على الأسعار دون تعديل مؤقتًا، وذلك لتقييم الأثر الكامل للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على التضخم.

وأشاروا إلى أن الرقم المعلن لتسارع التضخم في أكتوبر لم يعكس بعد التأثير الحقيقي لتعديل أسعار الوقود، مما يعني أن الضغوط التضخمية الكاملة قد تظهر في بيانات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

في ظل هذا الغموض، من المرجح أن يختار البنك المركزي الانتظار للحصول على بيانات أوضح قبل استئناف سياسة التيسير النقدي.

وأفاد التقرير الاقتصادي الصادر اليوم بأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة عند حوالي 8.5%، مما يسمح بخفض محتمل، لكن البنك سيعطي أولوية للحفاظ على المصداقية واستهداف التضخم في الوقت الراهن.

وأضاف التقرير أن التوقف المؤقت عن تخفيف السياسة النقدية يتماشى مع الإطار الكلي الأوسع خصوصاً قبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة، التي ستراجع البرامج الاقتصادية الخامسة والسادسة.

كما أكد التقرير أن الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة يعزز التزام مصر بإدارة واستهداف التضخم، ويدعم سياسة الانضباط المالي، ما ينعكس إيجاباً على قوة الجنيه المصري.

على الجانب الآخر، ترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% اليوم، مستندة إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية.

وأوضحت سليم أن رغم ارتفاع معدل التضخم، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر تبقى مرتفعة جداً، مما يدعم السيناريو المحتمل للتخفيض.