حسام هيبة: نستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 32% من الناتج القومي المصري

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور الدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين من وزارة الكهرباء ووزارة الإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية، لبحث آليات تعزيز التنسيق وتحسين بيئة الاستثمار بين الأطراف المعنية بصورة عملية ومباشرة.

وأكد هيبة أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه مع الجمعية ويمثل خطوة مهمة لدعم جسور التواصل بين الحكومة والمستثمرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الجديدة. وشدد على أن الحوار المنتظم يسرّع حل المشكلات ويعزز وضوح السياسات.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر أهداف محددة وقابلة للقياس، مع استهداف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج القومي المصري من نحو 14 إلى 15% حاليًا إلى ما بين 30 و32%. كما تستهدف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهي مستهدفات تتطلب اتساق السياسات وتوسيع قاعدة المنتجين وتيسير الوصول إلى الأسواق.

وشدد هيبة على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في جذب مستثمرين جدد، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام التوسعات. وأشاد بدور الجهات الحكومية التي اتخذت مؤخرًا خطوات مؤثرة للتيسير على مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن معالجة التحديات القائمة تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى أهمية إصدار منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها خطوة محورية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، بما يقلل زمن وكلفة الإجراءات ويحد من تداخل الاختصاصات. وبيّن أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبح نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، داعيًا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة المستجدات عن قرب وتقييم الأثر.

ومن جانبه، رحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لأنها توحّد جهة التعامل الإلكتروني وتحد من «الجزر المنعزلة» بين المؤسسات الحكومية. وأوضح أن المنصة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات، وأن المستثمر يحتاج مسارًا واضحًا ومواعيد محددة لإنجاز معاملاته.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء الجمعية عددًا من التحديات المرتبطة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق داخل المدينة. وأكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مع وضع آليات متابعة وجداول زمنية للتنفيذ لضمان نتائج ملموسة.