توقعات بوصول التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025

المنتدى الاقتصادي بين مصر ومقاطعة سفيردلوفسك.

استضافت القاهرة أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الروسي بعنوان آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بتنظيم من سفيرة مركز موسكو للتصدير في مصر، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال المصريين والروس وممثلي حكومة مقاطعة سفيردلوفسك.
جاء اللقاء لتعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في التصنيع والخدمات واللوجستيات والطاقة، مع التركيز على تحويل التفاهمات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

رحّب تيفانيان أليكسي روبرتوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في مصر، بالحضور مؤكداً مكانة سفيردلوفسك كأحد أكبر المراكز الصناعية والعلمية في روسيا.
وأشار إلى أن القطاع هناك يضم نحو 150 ألفاً من المتخصصين والعمال، ما يمنح المقاطعة قاعدة بشرية مؤهلة لدعم التوسع الصناعي المشترك.

ولفت روبرتوفيتش إلى أن الحكومة الروسية تدعم التعاون الاقتصادي مع عدد من الدول العربية، وأن الفرص بين مصر وروسيا باتت مهيأة للانطلاق.
وأوضح أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين بلغ نحو 9.4 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأكد أن مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا، وأن لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين عام 2019 أسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعمق.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يفتح مجالات تعاون أوسع، بينما يعمل الجانب الروسي على دعم مشروعات جديدة تعزز نمو الاقتصاد المصري مثل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، والتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التقدم المتحقق في محطة الضبعة النووية الذي تجاوز الجدول الزمني المحدد.
وذكر أن روسيا تعد المورد الأول للحبوب إلى مصر، وأن عدد السائحين الروس إلى المقاصد المصرية بلغ نحو 1.5 مليون سائح خلال العام الماضي.

من جانبه، أكد أليكسي فلاديميروفيتش كوزنيتسوف، نائب حاكم مقاطعة سفيردلوفسك، أن حجم التعاون بين المقاطعة والدول الأفريقية يقارب 900 مليون دولار، تحتل مصر منه ما يقرب من النصف.
وأشار إلى علاقات تاريخية راسخة منذ المساهمة في بناء السد العالي، وصولاً إلى مشروع محطة الضبعة النووية، بجانب مشروعات أخرى تمتلك مقومات نمو واعدة للمستثمرين.

وقال أحمد طه برعي، ممثل جمعية المصدرين المصريين، إن المنتدى يشكل منصة عملية لتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والروسية.
وأوضح أن الجمعية تأسست عام 1997 بهدف تطوير الصادرات المصرية رغم التحديات، كاشفاً عن خطة لإطلاق أكاديمية للتصدير بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي لتدريب 150 متدرباً في مرحلتها الأولى، أغلبهم من الدول الأفريقية.
وأكد أن مصر وروسيا تملكان القدرة على العمل المشترك في التصنيع والتصدير وفتح أسواق جديدة.

كما أوضح ألكسندرين أوليج سيرجيفيتش، نائب وزير العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في منطقة سفيردلوفسك، أن العلاقات الروسية المصرية ممتدة تاريخياً.
ولفت إلى مساهمة الشركات الروسية في تصنيع معدات بناء السد العالي، ووجود خط طيران مباشر بين البلدين، واستضافة روسيا للمنتخب المصري خلال كأس العالم 2018، فضلاً عن وجود نحو 400 طالب مصري يدرسون حالياً في الجامعات الروسية.

وكشف أن الناتج المحلي لمقاطعة سفيردلوفسك يقترب من 50 مليار دولار، وأن القطاعات الأهم تشمل التعدين والصناعة والطاقة، مع تنظيم معرض صناعي سنوي تشارك فيه مصر بفاعلية.
وبلغت صادرات المقاطعة العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، يتم تصدير 20% منها إلى الأسواق العالمية وفق بيانات المقاطعة.

وفي إطار جذب الاستثمارات، قالت أنستازيا يوروينوفا، مديرة المشاريع في إدارة جذب الاستثمار بالمقاطعة، إن سفيردلوفسك تعد من أكبر الأقاليم الصناعية الرائدة في روسيا، وتمتلك بنية تحتية متطورة على مساحة تقارب 200 ألف كيلومتر مربع وسكان يبلغ عددهم 4 ملايين نسمة.
وأشارت إلى مشروع استراتيجي يتمثل في مركز دعم للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المستوردة، يهدف إلى خدمة نحو 20 مليون مستهلك عبر تحسين سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.

وفي السياق ذاته، أكد جلال الغر، نائب رئيس لجنة الاستثمار بغرفة صناعة القاهرة، أن مصر تمثل قلب العالم التجاري والصناعي بفضل شبكة واسعة من الاتفاقيات التي تتيح التصدير بصفر جمارك.
وأوضح أن أي شركة روسية تستثمر في مصر تستطيع النفاذ بسهولة إلى أسواق أفريقيا وآسيا والعالم العربي، بما يمنح المنتجات قيمة تنافسية أعلى.

وأضاف أن المكتب التجاري الروسي في مصر يضع بين يدي المستثمرين معلومات دقيقة وواقعية حول الفرص المتاحة، مع تعاون فعّال مع مركز الصادرات الروسي لتنسيق جذب الشركات إلى السوق المصري.
وأشاد بدور الهيئة العامة للاستثمار في توسيع آفاق العمل أمام المستثمرين، مؤكداً جاهزية الشركات المصرية المتخصصة للدخول في شراكات مع الجانب الروسي.

ويأتي المنتدى في إطار جهود أوسع لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وروسيا، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتكنولوجية بما يخدم اقتصاد البلدين.
واتفق المتحدثون على أهمية استمرار التنسيق وعقد مزيد من اللقاءات الفنية، لضمان تحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات واقعية وفرص أعمال ملموسة.