الرئيس الصيني يحض جيش بلاده على الاستعداد للحرب والقتال

حضّ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، جيش بلاده على «الجرأة على القتال»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، بينما كان يتفقد وحدات في منطقة متوترة قرب تايوان. وتزامنت تصريحات شي مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين، لإجراء محادثات تهدف إلى استقرار العلاقات الاقتصادية.

الاستعداد للحرب

أفادت محطة «سي سي تي في» الحكومية بأنه، خلال عملية تفقُّد لقيادة الميدان الشرقي لـ«جيش التحرير الشعبي» الصيني، قال شي، للعسكريين، إنه يتعيّن عليهم «أن يجرؤوا على القتال (…) وأن يدافعوا بحَزم عن السيادة الوطنية والأمن». ونقلت المحطة عن شي قوله: «دخل العالم حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وأصبح الوضع الأمني في بلادنا أكثر اضطراباً». وأضاف، وفقاً للمحطة، أنه «من الضروري تعميق التخطيط للحرب وللقتال… والتركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي، وتسريع تحسين قدرتنا على الانتصار»، متابعاً أن الجيش «يجب… أن يرفع قدرة قادة اللجان الحزبية على الاستعداد للحرب والمعركة».

وتَعتبر الصين تايوان، المتمتعة بحكم ذاتي، جزءاً من أراضيها، وتعهدت بالسيطرة على الجزيرة «بالقوة، إذا لزم الأمر».

زيارة «ضرورية»

تزامنت تصريحات شي مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في مسعى لتحسين العلاقات بين بكين وواشنطن.

وعلى الرغم من «التوقعات المنخفضة» عن النتائج، التي يمكن أن تحققها هذه الزيارة، فإن إجماعاً يكاد يسود بأنها «ضرورية»؛ ليس فقط لإعادة ضبط العلاقات المتدهورة بين البلدين، بل لأنها قد تكون حاجة مُلحة للصين التي تخشى من تداعيات كبيرة على اقتصادها في هذه المرحلة.

وستُمضي يلين، التي تصفها الصين بأنها «صوت العقل» في الإدارة الأميركية، 4 أيام حافلة بلقاءات مهمة. ولم يُعرَف بعدُ ما إذا كانت ستلتقي الرئيس الصيني، الذي التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قبل أقل من شهر. وتهدف يلين إلى استكشاف النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها، في حقبة «التنافس» المفتوح بين البلدين. وفيما وصف البعض الزيارة بأنها «جزء من حملة دبلوماسية بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني)، باجتماع بين الرئيسين بايدن وشي في قمة مجموعة العشرين ببالي، لكنها خرجت عن مسارها فجأة بعد حادثة إسقاط منطاد التجسس الصيني المزعوم، ما أدى إلى تأجيل زيارة بلينكن».

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول كبير في وزارة الخزانة قوله إن يلين «تعتزم تقديم تفاصيل عن التعليقات التي أدلت بها في خطاب ألقته في أبريل (نيسان)، حول الحفاظ على علاقات اقتصادية حية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم هيمنة اعتبارات الأمن القومي على العلاقات». لكنه أضاف: «ستبحث أيضاً عن نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل فريق الرئيس شي مع التباطؤ في الاقتصاد الصيني».

ويرى البعض أن هذه القضية هي الأكثر أهمية، بالنسبة إلى الصينيين، وهو ما يفسر استقبال كبار مسؤوليهم، وعلى رأسهم الزعيم شي نفسه، مسؤولين تنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، أخيراً؛ في محاولة لطمأنة أسواقهم الداخلية والخارجية على حد سواء.

مخاوف من تدهور اقتصادي

رسمياً، لا يزال الخطاب الصيني يردد مقولة الحفاظ على منع العلاقات بين البلدين من التدهور. لكن في الواقع، يرى البعض أن كثيراً من المؤشرات توضح أسباب القلق الصيني من أن يقود «التنافس» مع الولايات المتحدة إلى مواجهة، قد لا تكون الصين مستعدّة لها. ومن بين تلك المؤشرات: تداعيات انهيار سوق العقارات وأزمته العميقة التي ضربت قطاعات إنتاجية واسعة، فضلاً عن تصاعد البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 20 في المائة، وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي الذي كان مأمولاً، بعد رفع قيود وباء «كوفيد»، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي الداخلي.

في المقابل، هناك من يعطي الصين موقفاً أقوى، بدليل بعض الإجراءات «العقابية» التي اتخذتها الصين أخيراً للرد على إجراءات الحظر الأميركية المتتالية منذ نوفمبر الماضي.

ووفق مسؤولين أميركيين سابقين عملوا في إدارات جمهورية وديمقراطية، فإن كلا الجانبين يحاول منع تدهور إضافي، مستبعدين النجاح في إعادة ضبط أو تحسن كبير في علاقات البلدين خلال الأشهر المقبلة. وكتب ريان هاس، الذي شغل منصب مدير «مجلس الأمن القومي» لقضايا الصين وتايوان ومنغوليا، خلال إدارة أوباما، في مجلة «فورين أفيرز»: «في الوقت الحالي، من الواضح أن أياً من الجانبين لن يتخلى عن الإجراءات التنافسية، أو يقلل من الجهود لدعم الدفاعات ضد الآخر».

تشدد أميركي

يسعى الجمهوريون للاستثمار في زيارة يلين إلى الصين «انتخابياً»، مع اشتداد التنافس الانتخابي مع الديمقراطيين. واتخذ عدد منهم موقفاً متشدداً بشكل متزايد تجاه الصين، وانتقد بعضهم زيارة يلين إلى الصين من الأساس.

وانتقد النائب الجمهوري مايك غالاغر، رئيس اللجنة النيابية لفحص «الحزب الشيوعي الصيني»، التي شكلت بداية العام، إدارة بايدن؛ لمشاركتها فيما سماه دبلوماسية «الزومبي». وكتب غالاغر، في مقال رأي بصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن مثل هذه المشاركة «تضع دائماً عبء تحسين العلاقات على عاتق الولايات المتحدة، بدلاً من مطالبة بكين بتعديل سلوكها الخبيث»، على حد قوله. والأربعاء، قال غالاغر، في بيان: «بعد أن غادر الوزير بلينكن بكين (…)، ضاعفت الإدارة من إرسال مسؤولين إضافيين على مستوى مجلس الوزراء مثل الوزيرة يلين، فقط لإدامة هذه الحلقة المفرغة. نحن نفرض الرقابة الذاتية، بينما يستفيد الحزب الشيوعي الصيني بشكل كامل».

من جهته، قال النائب الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ«مجلس النواب»، في بيان: «في حين أن الحوار مهم، يجب ألا تتراجع الوزيرة يلين عن الإجراءات التنافسية، مثل عقوبات حقوق الإنسان وضوابط التصدير على هواوي».

في المقابل، لم تكن ردود فعل الديمقراطيين أقل شدة تجاه الصين، حيث بات عدد منهم يُظهر شهية متزايدة لمواجهة بكين، فقد صوَّت ثلثا أعضاء «مجلس النواب» الديمقراطيين مع الجمهوريين، في يناير (كانون الثاني)، لتأسيس اللجنة التي يرأسها غالاغر، كما أبقى الرئيس جو بايدن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على الصين، وحذّر من أنه «إذا هددت الصين سيادتنا، فسنعمل على حماية بلدنا».

وألقى النائب الديمقراطي راجا كريشنامورثي، كبير الديمقراطيين في «لجنة الصين»، اللوم على بكين في انهيار العلاقات بين البلدين، لكنه حث أيضاً على توخي الحذر في التعامل معها، وقال: «لا يمكننا أن نكون في موقف حيث نغضّ الطرف بطريقةٍ ما عن سلوكهم. في الوقت نفسه، لا نريد الانخراط في عمل استفزازي يمكن أن يجعل العلاقة أكثر توتراً مما هي عليه الآن».