البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، في ختام اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%.

يعقد البنك المركزي المصري عادة ثمانية اجتماعات سنوية مخصصة لمراجعة أسعار الفائدة، التي تعتبر أداة رئيسية في التحكم في معدلات التضخم المتغيرة داخل الاقتصاد الوطني.

يستخدم البنك المركزي هذه الأداة لضبط أسعار السلع والخدمات، فما إن يرتفع معدل التضخم، يقوم البنك برفع سعر الفائدة للحد من الإنفاق والاقتراض، والعكس صحيح، حيث يتم خفض سعر الفائدة عندما يتراجع التضخم لزيادة السيولة في السوق وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهدنا في بداية مارس 2024، اجتماعاً استثنائياً للجنة السياسة النقدية، حيث تم رفع الفائدة بشكل حاد. ففي السادس من مارس، زادت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما جعل عائد الإيداع يصل إلى 27.25%، وعائد الإقراض إلى 28.25%، بينما وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%.

كما شمل ذلك الرفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%. وجاء رفع الفائدة في محاولة واضحة للسيطرة على الضغوط التضخمية التي أثرت على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يسعى دائما للحفاظ على توازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. فالسياسات النقدية التي يعتمدها تهدف إلى ضمان بيئة اقتصادية مستقرة، تسمح بتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وتعكس قرارات اللجنة في اجتماعاتها الفهم العميق للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في مراقبة تطورات السوق عن كثب، واتخاذ التدابير التي تساعد في تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي.

كما يؤكد البنك المركزي في بياناته الرسمية على حرصه المستمر على استخدام أدواته المالية بمرونة، للحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.

هذا وتأتي هذه الخطوة وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، حيث تواجه البلاد تغيرات في الأسواق العالمية، وتقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما يستدعي يقظة ومتابعة دقيقة من قبل صناع القرار في البنك المركزي.

في نهايته، يبقى سعر الفائدة أداة محورية يتحكم من خلالها البنك المركزي في حركة الأموال، ويحدد من خلالها الإطار العام للنشاط الاقتصادي، فيما تبقى قرارات اللجنة محل اهتمام كبير بين المستثمرين، والمواطنين على حد سواء.