ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع ضغوط الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات الخميس، بدعم من تقلبات الأسواق العالمية وقوة الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، وفق بيانات منصة متخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

الرئيس التنفيذي للمنصة أفاد بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بحوالي 10 جنيهات مقارنة بغلق تعاملات اليوم السابق، ليصل إلى 5475 جنيهًا، فيما ارتفعت أوقية الذهب عالميًا بنحو 18 دولارًا لتستقر عند مستوى 4093 دولارًا. كما بلغ سعر عيار 24 حوالي 6257 جنيهًا، وعيار 18 قرابة 4693 جنيهًا، مع ثبات سعر جنيه الذهب عند 43800 جنيه.

تحركات الذهب جاءت ضمن نطاق ضيق، وسط استيعاب المستثمرين لبيانات أمريكية متباينة حول سوق العمل لشهر سبتمبر. إعلان شركة كبرى عن أرباح قوية عزز من معنويات الأسواق وأسهم في انتعاش أسواق الأسهم، ما قلل قليلاً من الطلب على الذهب كملاذ آمن. في الوقت ذاته، ضغط ارتفاع الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة على المعدن النفيس، خاصة بعد إعلان مكتب إحصاءات العمل عن تأجيل صدور تقرير التوظيف لشهر أكتوبر ليصدر مع بيانات نوفمبر.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أظهر نبرة حازمة، حيث أكدت السياسة أن معدل التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2% والتقدم في خفضه بطيء، مع تحذير بعض الأعضاء من أن خفض الفائدة في ديسمبر قد لا يكون مناسبًا.

أما بيانات التوظيف الأمريكية، فقد سجلت زيادة بمقدار 119 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي لشهر سبتمبر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 50 ألف وظيفة. قراءة أغسطس تعدلت إلى انخفاض بواقع 4 آلاف وظيفة بدلاً من زيادة كانت معلنة سابقًا. نسبة البطالة ارتفعت إلى 4.4% متجاوزة تقديرات 4.3%، مع ثباتها عن الشهر السابق. متوسط الأجور بالساعة نمت بنسبة 0.2% شهريًا، أقل من التوقعات التي كانت عند 0.3%، وبنسبة سنوية 3.8%، متطابقة مع القراءة السابقة ومتجاوزة توقعات 3.7%. متوسط ساعات العمل الأسبوعية استقر عند 34.2 ساعة، كما كان متوقعًا.

تأجيل تقرير الرواتب لشهر أكتوبر جاء بسبب إغلاق حكومي حال دون جمع البيانات الضرورية، حيث سيصدر التقرير المفقود مع بيانات نوفمبر في منتصف ديسمبر، ما يحد من البيانات المتاحة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب.

أداة متابعة الأسواق تتوقع الآن احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 31.8% بعد أن كانت نحو 50% قبل أسبوع، مع تركيز على تقرير الوظائف المأجل لشهر سبتمبر الذي قد يعيد تشكيل التوقعات، حيث يرجح اقتصاديون زيادة جديدة بحوالي 50 ألف وظيفة، مقارنة بزيادة 22 ألف وظيفة المسجلة في أغسطس.

على صعيد آخر، ارتفعت المعاملات المرتبطة بالذهب في السوق الروسية، سواء في عمليات البيع أو الشراء لصالح صندوق الثروة الوطنية، الذي يستعين به في تمويل مصاريف الميزانية وسط العقوبات الغربية. البنك المركزي أشار إلى أن تجميد الأصول الروسية من العملات الصعبة دفع الصندوق للاعتماد بشكل أكبر على اليوان والذهب كأصول نقدية سائلة.

البنك المركزي أكد أن زيادة سيولة سوق الذهب المحلية خلال السنوات الماضية سمحت له بتنفيذ عمليات شراء وبيع مكافئة، ولم يعد يقتصر على التعاملات المتعلقة باليوان مقابل الروبل فقط. أشار أيضًا إلى صعوبة شراء الذهب من الأسواق العالمية بسبب العقوبات رغم كون روسيا ثاني أكبر منتج عالمي بعد الصين، مع الإشارة إلى أن ضعف السيولة سابقًا كان يقيد حجم هذه العمليات.

وفق البيانات الرسمية، بلغت الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطنية، من الذهب واليوان معًا، نحو 51.6 مليار دولار حتى بداية نوفمبر، ما يمثل حوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأصول يمكن أن تُستخدم لسد عجز الميزانية عند الحاجة. حيازات الصندوق من الذهب والعملات الأجنبية تدخل ضمن احتياطيات البنك المركزي التي تقدّر بحوالي 720 مليار دولار، منها أصول مجمدة. الذهب يشكل أكثر من 41% من إجمالي هذه الاحتياطيات.