نائبة الفيوم توضح جدلاً حول اعتماد نتائج القوائم بعد إلغاء دوائر انتخابية

أثارت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن مركز الفيوم وقيادية بحزب مستقبل وطن، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طرحت تساؤلاً قانونياً حول مشروعية اعتماد نتائج القوائم الوطنية في بعض الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات الفردية فيها بسبب ثبوت مخالفات انتخابية وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد نوهت في منشور نشرته على صفحتها فيسبوك إلى أن اعتماد نجاح القوائم كان بناءً على تحقيق نسبة ٥٪ فقط من الأصوات، رغم عدم سقوط أصوات القوائم في الدوائر التي أُلغيت فيها الانتخابات الفردية، متسائلة عن مدى منطقية اعتماد هذه النتائج في دوائر شهدت تجاوزات واضحة، معتبرة الأمر بحاجة إلى تفسير قانوني واضح.

عقب ذلك، أكدت عبد العظيم أن المنطق السليم كان يجب أن يقضي بتجميد أصوات القوائم في الدوائر التي أُلغيت بها الانتخابات إلى حين إعادة إجراءها، مشيرة إلى أن الاعتماد على نتائج جزئية لا يبدو منطقياً، لأن المخالفات أثرت على جداول الانتخابات الفردية والقوائم معاً، على الرغم من أن القائمة كانت ستحقق نسبة ٥٪ على أي حال.

تصريحات النائبة لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها، حيث أبدى عدد منهم إعجابهم بواقعية السؤال ومنطقيته. من بين هؤلاء، رضوى خليفة التي اقترحت إعادة هيكلة النظام الانتخابي، عبر إلغاء القائمة الموحدة وتخصيص نسبة منها للأحزاب، والنسبة الباقية للمستقلين، بينما وصف آخرون موقف ميرفت عبد العظيم بأنه يجمع بين الجانب القانوني والمنطقي.

هذا النقاش الذي أشعلته النائبة أعاد إلى السطح جدلاً حول مدى عدالة اعتماد نتائج القوائم في الدوائر التي شهدت مخالفات انتخابية، وما إذا كان من الممكن الفصل بشكل سليم بين الانتخابات الفردية والقوائم في ظل معايير النزاهة الانتخابية.