البنك المركزي يجتمع مع توقعات خفض سعر الفائدة في مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025. هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات لجنة السياسة النقدية لمناقشة قرارات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويعتبر هذا الاجتماع السابع وقبل الأخير خلال عام 2025.

من المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعها في تمام الخامسة مساءً لمراجعة أسعار الفائدة. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة تخفيضات أجراها البنك المركزي منذ بداية العام، بلغت مجملها 6.25% عبر أربع مرات من التخفيض.

يعقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات دورية خلال العام لتحديد أسعار الفائدة. تُستخدم هذه الأسعار كأداة أساسية للسيطرة على التضخم وضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية. وعادةً ما يقوم البنك بخفض سعر الفائدة عندما تنخفض معدلات التضخم، مع هدف الحفاظ على توازن الأسعار.

قبل انعقاد الاجتماع، تتوزع التوقعات بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة تصل إلى 1% كحد أقصى. لجنة السياسة النقدية عقدت حتى الآن ستة اجتماعات خلال 2025 حسمت من خلالها أسعار الفائدة في فترات متعددة كانت في 20 فبراير، 17 أبريل، 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، و2 أكتوبر. ما زال هناك اجتماعين متبقيين قبل نهاية العام.

في آخر اجتماع لها بتاريخ 2 أكتوبر 2025، قررت اللجنة تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعادل نسبة 1%، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

خلال العام الحالي، كانت اجتماعات البنك المركزي موزعة على عدة تواريخ مهمة منها اجتماع 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر. وها هو البنك يستعد لعقد اجتماع قبل الأخير في 20 نوفمبر، على أن يعقد الاجتماع الأخير في 25 ديسمبر.

هذه الاجتماعات تعتبر حيوية في تحديد السياسات النقدية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر، خصوصاً على الجنيه المصري واستثمارات الأجانب في البلاد. قرار البنك المركزي المنتظر قد يكون له تداعيات واضحة في الأسواق المالية المحلية وخارجها.

مع اقتراب الاجتماع، يولي المستثمرون والمواطنون اهتماماً خاصاً لأعلى شهادات الادخار المتاحة، خصوصاً تلك التي تقدمها بنكا مصر والأهلي، حيث تظل شهادات الادخار من الخيارات المفضلة لحفظ وتنمية الأموال على المدى المتوسط.