صمت انتخابي وحظر دعاية المرحلة الثانية لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين في نظامي الفردي والقائمة، وذلك للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025. وجاء انتهاء الحملة الدعائية اليوم الخميس في تمام الساعة 12 ظهرًا، مما يعلن بدء فترة الصمت الانتخابي المُشددة.

في هذه الفترة، تُمنع كل أشكال الدعاية الانتخابية، ويُحذر من مخالفة هذا القرار، حيث ينص القانون على فرض عقوبات صارمة تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. هذا الإجراء يأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية إرادة الناخبين من التأثير غير القانوني.

تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، تشمل القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، بالإضافة إلى بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء. وتعكس هذه المحافظات تنوعًا جغرافيًا واسعًا في المشهد الانتخابي.

وفيما يخص مواعيد الاقتراع، سيتم التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، أما في الداخل فسيتم الانتخاب يومي 24 و25 من الشهر ذاته. وتُعلن النتائج الرسمية للمرحلة الثانية في الثاني من ديسمبر، الامر الذي ينتظره الجميع بشغف لمعرفة التمثيل الجديد في مجلس النواب.

في حال تزامنت الحاجة لإجراء جولة إعادة في بعض هذه المحافظات، فسيجري التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما يكون التصويت في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر. هذا الجدول الزمني يوضح حرص الهيئة على تنظيم العملية الانتخابية بكامل دقتها.

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ينص بوضوح على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي. وفي حال خرق هذه الفترة، تُفرض غرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بهدف الحفاظ على نزاهة المنافسة بين المرشحين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان بيئة انتخابية عادلة وشفافة، تضبط سلوك المرشحين، وتمنع أي تصرف قد يخل بمبدأ التنافس الشريف. وتعتبر فترة الصمت الانتخابي من أهم الوسائل القانونية التي تضمن للناخب فرصة التفكير بحرية ودون ضغوط خارجية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل مراقبة المشهد الانتخابي بحزم، وتدعو الجميع للالتزام بالقوانين، وعدم القيام بأي نشاط دعائي خلال فترة الصمت، حفاظًا على الحقوق الديمقراطية للمواطنين، وتحقيق النتائج التي تعكس إرادتهم الحقيقية.

بهذا، يبدأ الناخبون مرحلة اتخاذ القرار بحذر وروية، بعيدًا عن التأثيرات الدعائية المباشرة، حيث يترقب الجميع النتائج النهائية التي ستعلن في بداية ديسمبر، لتحدد مستقبل التمثيل البرلماني في مصر خلال السنوات المقبلة.