ترقب في الأسواق المصرية قبل اجتماع المركزي وتوقعات بخفض 50 نقطة أساس

تتركز أنظار العاملين في الأسواق المالية والمصرفية بمصر اليوم الخميس على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط أجواء من الترقب والقلق بين المستثمرين والمدخرين. ويتوقع كثيرون من الخبراء أن يشهد هذا الاجتماع خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

يُعقد الاجتماع في ظل سعي البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وضبط الضغوط التضخمية، خاصة مع بيانات تشير إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

يرى محللون أن خفض الفائدة بهذا الحجم يمكن أن يعزز الاستثمار ويحفز الاقتراض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الباحثين عن تمويل بتكلفة أقل.

تتنوع الاتجاهات بشأن تأثير خفض الفائدة على سعر الجنيه المصري، لكن الخبراء يتفقون على أن القرار سيؤدي إلى تغير ملحوظ في سيولة البنوك وأسواق الائتمان، كما سيؤثر سريعاً على أسعار الشهادات وحسابات التوفير.

يراقب المستثمرون القرار عن قرب، إذ تشير التقديرات إلى أن أي تخفيض محتمل سيساهم مباشرة في تعديل معدلات الإقراض للمستهلكين والشركات، بالإضافة إلى كونه مؤشرًا حيويًا لحركة الأموال في السوق خلال الفترة المقبلة.

تشهد الأسواق حالة من التقلب مع اقتراب إعلان القرار الرسمي، حيث من المتوقع زيادة الطلب على الشهادات وحسابات الادخار ذات العائد المرتفع، في ظل رغبة المستثمرين في الحصول على عوائد ثابتة قبل أي تغييرات محتملة.

يُعد هذا الاجتماع لحظة حاسمة في توجهات السياسة النقدية بمصر لعام 2025، مع متابعة دقيقة لكيفية تعامل البنك المركزي في دعمه للنمو الاقتصادي دون الإضرار باستقرار الجنيه والأسواق المحلية.