قطر ترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2027–2030 بموقع قيادي مهم

أعلنت دولة قطر، عبر هيئة تنظيم الاتصالات، عن ترشحها الرسمي لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027–2030، وذلك خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 الذي يُعقد في العاصمة الأذرية باكو حتى 28 نوفمبر الجاري، مما يعكس التزامها المستمر بدعم وتعزيز دورها في المحافل الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات.

تشترك دولة قطر في هذا المؤتمر بوفد رسمي يرأسه المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يُعد أيضًا الرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، مما يؤكد المكانة البارزة لقطر في صناعة الاتصالات على المستوى العالمي.

محطة محورية

يُعد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات منصة استراتيجية تجمع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة قطاع الاتصالات والصناعة، بهدف مراجعة الإنجازات والتقدم المحرز في تطوير قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وتحديد المسارات المستقبلية التي تعزز من التنمية الشاملة والمستدامة في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يجعله حدثًا محوريًا في تقويم التوجهات الرقمية العالمية.

يحظى المؤتمر بأهمية كبرى في مناقشة التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية السريعة في مختلف مناحي الحياة والاقتصاد، ويعمل على صياغة سياسات عالمية تضمن تحقيق نمو عادل ومتوازن عبر تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، كما تمثل مخرجاته قاعدة أساسية يتم البناء عليها في اجتماعات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

عبر المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، أكد أن ترشح دولة قطر لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات مبني على شراكة تاريخية تمتد لعقود مع الاتحاد، وعلى سجل حافل بالإنجازات التي تعكس مكانة قطر في دعم وتطوير قطاع الاتصالات، مشددًا على الالتزام العميق للدوحة في دعم أولويات الاتحاد وأهدافه، والسعي لتحقيق الابتكار الشامل عالميًا، بجانب ضمان توفير خدمات الاتصالات كحق أساسي للإنسان في العصر الرقمي.

وأضاف أن هذه الرؤية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات، التي تركز على بناء منظومة رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، تُسهم بفاعلية في تمكين المجتمعات، وتعزز من جهود التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشددًا على أن الالتزام تجاه منظومة الاتحاد لن يقتصر على الكلمات بل سيتم تجسيده عبر أفعال ملموسة تعكس تطلعات قطر في هذا المجال الحيوي.

محاور استراتيجية

تقوم ترشيحات دولة قطر على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، أولها الاعتراف بخدمات الاتصالات كحق إنساني رئيسي، ما يضمن وصول جميع الأفراد إلى المعلومات والخدمات الحيوية على اختلاف مواقعهم وظروفهم، وفي المحور الثاني تسعى قطر لتعزيز الابتكار الشامل عالميًا من خلال دعم التعاون الإقليمي وتوفير فرص متساوية للوصول إلى التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، أما المحور الثالث فيركز على تعزيز الاتصال الشامل والهادف عبر تأسيس بنية تحتية رقمية موثوقة، آمنة، وميسورة التكلفة، تساهم بشكل فعال في سد الفجوة الرقمية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع.

كما تأتي هذه الترشحات لتؤكد حرص دولة قطر على دعم أهداف قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي، التي تتضمن توفير خدمات اتصال بأسعار ملائمة، وتهيئة بيئات تنظيمية محفزة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، مما يعكس دعم قطر المستمر لبناء مستقبل رقمي متكامل يمتد أثره عبر جميع القطاعات.

وتبرز مشاركة هيئة تنظيم الاتصالات القطرية في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات كدور فعّال في إثراء النقاشات التنظيمية العالمية، وتبادل الخبرات بين الدول، وتعزيز أوجه التعاون الفني، بالإضافة إلى بناء القدرات التقنية لدعم الأعضاء، انطلاقًا من الالتزام الراسخ لقطر بدعم التنمية الرقمية الشاملة وتحقيق شمول رقمي حقيقي في كافة أنحاء العالم.

يواصل قطاع الاتصالات في قطر ترسيخ مكانته الريادية على المستوى العالمي، حيث تُغطي خدمات الألياف الضوئية كافة مناطق الدولة بنسبة 100%، بينما تصل تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) إلى أكثر من 96% من المناطق المأهولة بالسكان، مما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للدولة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الحوسبة السحابية، البحث في الحوسبة الكمية، وتطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وهو ما يبرز رؤية قطر الطموحة في تعزيز التكنولوجيا المتطورة بما يخدم التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه الإنجازات المتتالية تعزز مكانة قطر كشريك موثوق وقادر على تحقيق أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء منظومة رقمية شاملة تدعم الابتكار والاندماج الرقمي، حيث تستعرض الهيئة عبر جناحها في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الاستعدادات القطرية الكاملة لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات عام 2026، مما يعكس من جديد دور قطر الريادي في تسهيل التعاون الدولي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.