ستاندرد تشارترد يتوقع خفض الفائدة في مصر مع دعم إيجابي للجنيه

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار نحو 100 نقطة أساس في اجتماع قادم، وذلك نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية وتنامي تدفقات الاستثمار إلى البلاد. كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، أوردت أن الوقت الآن مناسب لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية مع تباطؤ التضخم الشهري وتحسن ظروف التمويل الخارجي.

تشير سليم إلى وجود علامات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري، خاصة مع ضخ استثمارات قطرية جديدة تزيد من قدرة الاقتصاد على استقطاب رؤوس الأموال وتدعم ميزان المدفوعات. كما أكدت على أهمية تحديد صندوق النقد الدولي موعدًا لزيارة مصر لإجراء المراجعة القادمة، وهو ما يعتبر خطوة حيوية، إذ تعني هذه المراجعة توفير نحو 2.5 مليار دولار في بداية العام المقبل، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية ويدعم الجنيه المصري.

على الرغم من ذلك، حذرت سليم من مخاطر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط مستويات التضخم المرتفعة. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتحرك السياسة النقدية بهدف التخفيف من ضغوط الاقتصاد الحقيقي وتحسين بيئة الاستثمار. ومن جهة أخرى، أبدت الخبيرة تفاؤلاً بأداء الجنيه المصري في الفترة القادمة، لا سيما مع توقعات تحسن إيرادات النقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب للسوق المحلية بعد بدء خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.

كذلك، أكدت على أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي إذا استمرت الإصلاحات الحالية مع مراقبة دقيقة لتطور مسار التضخم ومصادر التمويل الخارجي.