خبراء يتوقعون خفض الفائدة في مصر رغم ارتفاع التضخم في أكتوبر

رجح خبراء اقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس، وسط انقسام واضح في الرؤى حول المسار المناسب للسياسة النقدية في هذه المرحلة.

تصاعد معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 12.5% في أكتوبر بعد أربعة أشهر من التراجع، ما أعاد الجدل حول جدوى الاستمرار في التيسير، ويشير فريق من المحللين إلى أن هذه القفزة قد تجعل تثبيت الفائدة خياراً مفضلاً مؤقتاً.

على الجانب الآخر، يرى فريق آخر أن نافذة التيسير ما تزال مفتوحة، فأسعار الفائدة الحقيقية تبقى مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة، ومعادلة العائد مقارنة بالتضخم تمنح مجالاً لتحرك محدود يخدم النشاط الائتماني دون الإخلال بجاذبية الجنيه.

التوقعات الأكثر تداولاً تشير إلى خفض سعر الإيداع إلى 20.5% من 21%، وخفض سعر الإقراض إلى 21.5% من 22%، وهو خفض محسوب يستهدف دعم التمويل والاستثمار مع إبقاء العائد الحقيقي في نطاق إيجابي.

مذكرات بحثية حديثة لبيوت خبرة إقليمية تحدثت عن أن العائد الحقيقي ما يزال قوياً رغم تسارع الأسعار، وأن ذلك يسمح بمزيد من التيسير التدريجي إذا ثبتت القراءة الشهرية للتضخم خلال الأسابيع القادمة.

محللون آخرون يحذرون من الإفراط في السرعة، فالقراءة المرتفعة لتضخم أكتوبر بالتزامن مع الحاجة لالتقاط أثر الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على سلة المستهلك قد تبرر وقفة قصيرة، وتقييم التأثيرات على تكاليف النقل والسلع الأساسية قبل أي تحرك جديد.

المسار منذ بداية العام اتسم بتراجعات متتالية للفائدة بإجمالي 550 نقطة أساس، شملت خفضاً بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، وهي خطوات انعكست على تكلفة الاقتراض وقروض الشركات والأفراد.

الأسواق تترقب قرار لجنة السياسة النقدية بسبب انعكاساته المباشرة على عوائد أذون وسندات الخزانة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقيتات الإصدارات الجديدة في القطاع الخاص، بينما يراهن جزء من المستثمرين على خطوة محدودة الآن مع ترك الباب مفتوحاً لتحركات لاحقة إذا سمحت بيانات الأسعار.

أي قرار قريب سيوازن بين تثبيت توقعات التضخم والحفاظ على زخم التعافي الائتماني، وتجنب إشارات متشددة أو ميسرة أكثر من اللازم، مع متابعة لصيقة لمسار الأسعار العالمية وتكاليف الطاقة داخلياً وتأثيرها على سلوك الطلب.