تفتيش 27 ألف منشأة لضمان الالتزام بالقانون الجديد

عقد محمد جبران، وزير العمل، لقاء ثنائياً مع مانويلا تومي، مساعدة المدير العام لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار الاجتماعي في جهة دولية معنية بشؤون العمل، حيث بحثا سبل التعاون المشترك ودعم جهود تحديث تشريعات وسياسات العمل.۔

أشاد الوزير بالدعم الفني الذي تلقته الوزارة أثناء دراسة مشروع قانون العمل الجديد قبل إقراره، مؤكدًا أن هذا التعاون ساهم في تعزيز امتثال التشريع للمعايير الدولية التي صادقت عليها الدولة، كما شدد على أن جميع القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون تعرض على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمراجعة الخبراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال.۔

أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد صدر في مايو ودخل حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025، وأن صياغته جاءت بعد حوار اجتماعي شامل شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال ومكونات من المجتمع المدني، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تقوية حماية حقوق العمال وتحقيق توازن أفضل بين أطراف العلاقة العمالية.۔

اشتمل النص التشريعي على مواد صريحة تحظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، كما وضع آليات لاستقبال الشكاوى وإنفاذ الأحكام واتباع تدابير وقائية، كما ألغى القانون معاقبة الفصل بسبب الإضراب غير المشروع، ومنح مزيداً من الحماية للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات من خلال قضاة مختصين.۔

سعى التشريع كذلك إلى تنظيم أنماط العمل الجديدة، إذ احتوى فصلاً كاملاً عن العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية وتقاسم العمل، كما وسع نطاق الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.۔

حول إنفاذ القانون قال الوزير إن الوزارة أطلقت حملات تفتيش مكثفة لضمان التطبيق السليم، كما إنه يشرف بنفسه على بعض هذه الحملات لإيصال رسالة واضحة بأن التشريعات مطبقة على أرض الواقع، وجرى ذلك بالتوازي مع التفتيش الدوري واستقبال والدراسة الفعلية للشكاوى.۔

أشار إلى أن جهود التفتيش منذ أكتوبر وحده شملت نحو 27 ألف منشأة، حيث منحت بعض المنشآت مهلاً لتصحيح أوضاعها، بينما أُعدت محاضر لعدد من المخالفات الأخرى.۔

تطرّق الاجتماع أيضاً إلى مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، وأكد الوزير أن الهدف من المشروع توفير حماية قانونية واجتماعية لفئة ضعيفة ومهمشة، وأن آليات التفتيش يجب أن تراعي خصوصية بيئة العمل وهي المنزل الخاص، مما يبرر سن تشريع مستقل لهذه الفئة.۔

أوضح الوزير نجاح تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بصيغة متوازنة تجمع أطراف العمل الثلاثة، مع تمثيل متنوع للنقابات المنظمة وغير المنظمة واللجان النقابية المستقلة، إلى جانب أعضاء ملاحظين من المجالس القومية، كما نص القانون على منح المجلس شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة لتعزيز استقلاليته.۔

من جانبها أعربت مانويلا تومي عن تهنئتها لصياغة القانون الجديد واصفة إياه بأنه طموح ويتماشى مع مستجدات سوق العمل، ورحبت بإدراج أحكام تحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، كما أبدت ترحيبها بإزالة القيود السابقة على ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة في مواجهة التعسف.۔

أشارت الممثلة الدولية إلى اختلاف التجارب بين الدول في طريقة تنظيم العمالة المنزلية سواء بإدراجها في قانون العمل العام أو عبر تشريع مستقل، وأكدت تفهمها للتحديات التي تواجه التفتيش داخل المنازل، مبدية استعداد الجهة التي تمثلها لنقل خبرات وممارسات دولية قابلة للتكيف مع الوضع المحلي.۔

أكدت الوزارة استمرار تعاونها الوثيق مع الشركاء الدوليين لدعم تطوير منظومة العمل في البلاد، بما يعزز حماية حقوق جميع الفئات العاملة ويقوّي آليات الحوكمة والحوار الاجتماعي.