ضبط 74 طناً من اللحوم الصالحة للاستهلاك قبل طرحها في الأسواق

ضبطت فرق تفتيش جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية كمية كبيرة من اللحوم بلغت 74.6 طناً، شملت لحوماً مجمدة ولحوم أضاحٍ ذُبحت خارج المجازر الحكومية، وتبيّن تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل الملف إلى النيابة العامة.

الحملة جاءت ضمن نشاط رقابي مكثف يهدف لوقف تداول المنتجات مجهولة المصدر والضارة بصحة المواطنين، كما شملت التفتيش على منشآت تخزين غير مرخَّصة احتوَت ثلاجات لا تلتزم بالاشتراطات الصحية، وبعض الكميات كانت مكدسة بطرق تعرّضت فيها سلاسل التبريد للخطر.

أظهرت التحريات أن بعض الجهات غير المرخَّصة تستغل نقص الرقابة لتجميع كميات كبيرة من اللحوم خارج إطار القوانين، والسعي لتحقيق أرباح سريعة على حساب سلامة الغذاء، وهو ما دفع إلى إجراءات قانونية صارمة لحماية المستهلكين.

في محافظة شمال سيناء شنَّ الفرع الإقليمي للحهاز حملة تفتيش بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، وتركزت العمليات على مخازن وأسواق بمدينة العريش لرصد أية مخالفات تمس السلامة العامة.

خلال الحملة عُثر على مخزن غير مرخَّص يحوي أعداداً كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر مدون عليها قدرات كهربائية أعلى من الواقع، الأمر الذي يُشكل غشاً وتضليلاً قد يؤدي إلى مخاطر تشغيلية وحرائق أو تلف للممتلكات.

النتائج عكست وجود خلل واضح في التزام بعض المتعاملين بالمواصفات القياسية، وتأكيد الحاجة لاستمرار المتابعة والإغلاق الفوري لأي مخزن لا يستوفي الشروط الصحية أو الفنية، مع إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة.

الممارسات المكتشفة اعتُبرت انتهاكاً صريحاً للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لأنها تعرض الاقتصاد الوطني لآثار سلبية وتضعف ثقة المواطنين في العلامات التجارية المحلية.

التوجيهات الرسمية الداعية إلى تشديد الرقابة على الأسواق ودعم جهود الحماية قادت إلى تصعيد الحملات الرقابية وإقرار عقوبات رادعة، وذلك لمنع تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، ومساءلة كل من يمارس الغش أو التضليل.

إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد استمرار تنفيذ حملات نوعية مكثفة في كل المحافظات لضمان ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، مشدداً على تطبيق القانون دون تهاون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في ممارسات تهدد الصحة العامة أو تضر بالاقتصاد.

السجيني أوضح أن الهدف ليس المساس بالمستثمرين الملتزمين، بل خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تكفل تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، كما أطلق دعماً للكيانات القانونية الملتزمة باعتبارها شريكاً في التنمية الاقتصادية وأنضج عنصر للاستقرار في السوق.

طالَب السجيني الأفرع الإقليمية بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة للتعامل مع أي مخالفات تجارية بحسم، مع الاستمرار في حملات التفتيش والتدقيق، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين للحفاظ على سلامة المستهلكين ومعايير السوق.

الجهاز ناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تجارية مضللة عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن التعاون بين الجمهور والجهات الرقابية يشكل خط الدفاع الأول لضمان سلامة السلع وحماية الاقتصاد الوطني.