التبادل التجاري مع أفريقيا يرتفع إلى 9.7 مليار دولار والهدف 30 ملياراً بحلول 2030

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية فيها، إن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يشكل دعامة رئيسية للتجارة البينية في القارة، إذ يوفّر أدوات تمويل مبتكرة، وحلول ضمانات وتيسيرات ائتمانية تخفف أعباء المخاطر على الشركات، وتدعم توسع الصادرات والواردات عبر خطوط الإمداد والأسواق الإقليمية المختلفة.

وأشار إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس البنك في سبتمبر الماضي عكس أولوية الدولة لتعميق الشراكة الأفريقية، باعتبار القارة امتدادًا طبيعيًا للاقتصاد المصري ومحورًا أساسيًا في خريطة التنمية، مؤكدًا أن إشارات المتابعة على مستوى القيادة تمنح الملفات المشتركة زخمًا عمليًا وتسرّع تنفيذ المبادرات.

وأوضح زكي أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب وزنًا مضاعفًا مع ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، فهذه المؤسسات تقدّم قروضًا ميسرة وخطوط ائتمان وتمويل تجارة قصير ومتوسط الأجل بشروط أكثر مرونة، ما يتيح تنفيذ مشروعات تنموية ويعزز قدرة المصدرين على النفاذ إلى أسواق جديدة، ويدعم الهدف الوطني بدفع حصيلة الصادرات المصرية إلى ما يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يعمل على توسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة من خلال مبادرات لتمكين القطاع الإنتاجي وسلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع المشترك، وتسهيل التسويات وتوفير أدوات التحوط وتقليل زمن تنفيذ العمليات، بما يعزّز مكانة مصر كلاعب محوري أفريقيًا، ويرفع حضورها في ساحة الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الحكومة منحت القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني مساحة أوسع للمشاركة في خطط التوسع نحو أفريقيا، مع تحسّن أدوات الترويج والبعثات والتواصل بين مجتمع الأعمال، مبينًا أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد زكي أن التوقعات التي طُرحت مطلع العام بشأن أداء الاقتصاد المصري وصادراته تحققت، إذ شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في الصادرات رغم توالي الاضطرابات العالمية التي ضغطت على اقتصادات عدة دول، موضحًا أن الأداء يعكس اعتماد السياسات المصرية على قواعد إنتاج وتمويل أكثر ثباتًا بعيدًا عن المضاربات والتقلّبات قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن نمو الصادرات بين 15 و20٪ جاء نتيجة وضوح الرؤية الصناعية وتوافر طاقات إنتاجية لا تتوافر في دول تمتلك فوائض مالية ضخمة، مضيفًا أن الجهود الحكومية خلال العامين الماضيين ركزت على إصلاحات هيكلية، ومعالجة اختناقات سلاسل التوريد، وإعادة تشغيل مصانع متوقفة، ورفع الإنتاجية، وتحسين سرعة الإفراج الجمركي وتكلفة الخدمات اللوجستية، ما خفّض الكُلف ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وبيّن أن الاقتصاد المصري يتميّز بمرونة عالية وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الدولية، الأمر الذي يخلق بيئة جاذبة لاستثمارات قوية ومستدامة، مدعومة بتطوير البنية الأساسية وتحديث الأطر التنظيمية وتوسيع دور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المرتبطة بالتصدير.