رئيس جامعة بنها يحيل مخالفات للنيابة العامة بتهم التلاعب والتزوير

خطوة حاسمة اتخذها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إذ أحال مجموعة من المخالفات الجسيمة التي كُشف عنها داخل قطاعات الجامعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إشارة واضحة إلى نهج صارم لحماية المال العام وفرض الانضباط الإداري.

جاءت القرارات ضمن سياسة مؤسسية معلنة لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث شدد رئيس الجامعة على التطبيق الحازم للقوانين واللوائح دون استثناء، مع تحميل المسؤوليات لكل من يثبت تورطه أو تقصيره.

التحقيقات الأولية رصدت تلاعبًا بأذون صرف الخامات والمواد داخل مخازن الجامعة، كما امتد الاشتباه إلى مخازن مركز الطبع والنشر، وتم البدء في تحقيقات موسعة مع القائمين على منظومة المخازن، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية متخصصة لإجراء جرد شامل للمحتويات والأرصدة ومطابقة القيود الدفترية بالواقع على الأرض.

في محور آخر ظهرت مخالفة تتعلق باستغلال غير قانوني لمنظومة العلاج، إذ تبين استخدام بعض العاملين بالمستشفى الجامعي وإحدى الكليات لبطاقات علاج تخص زملاءهم، ما ترتب عليه صرف أدوية بكميات لا تستند إلى استحقاق فعلي، ووُصفت هذه الممارسة بأنها إخلال مباشر بسلامة المنظومة الطبية وتقتضي إجراءات رادعة لحماية الموارد الدوائية.

كما أُبلغ عن واقعة خطيرة تمثلت في قيام أحد المسؤولين بتزوير حكم قضائي بقصد إسقاط عقوبة صادرة بحقه من مجالس التأديب، وهو فعل يمس الثقة في المسار القانوني الداخلي ويستوجب إحالة فورية للنيابة العامة للفصل فيه وفقًا لأحكام القانون.

جميع الملفات محل المخالفات عُرضت على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث أجرت مراجعة دقيقة انتهت إلى وجود شبهة فساد واضحة، وعلى ضوء نتائج الفحص تم رفع الوقائع إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الإدارة أكدت عدم التسامح مع أي محاولة للإضرار بالمال العام أو الالتفاف على النظم المعمول بها، والإحالة للنيابة عُدت تأكيدًا لالتزام الجامعة بسيادة القانون وحماية مواردها، مع تحميل المسؤولية لكل من يثبت تجاوزه مهما كان موقعه.

تتواصل أعمال المراجعة الداخلية بوتيرة متصاعدة، وتشمل تطوير أدوات الرقابة وتحديث إجراءات الجرد والمتابعة الآلية لحركة المخزون، مع تعزيز ضوابط صرف الأدوية والتحقق من الهوية وتقليص الفجوات التي قد تفتح باب التلاعب.

وتعمل اللجان المختصة على توثيق كل الإجراءات ومحاضر الجرد وتدقيقها، مع دراسة مقترحات لتدريب العاملين على قواعد الشراء والتخزين والدواء، بما يدعم ترسيخ ثقافة الالتزام ويرفع منسوب الثقة المجتمعية في المؤسسة الأكاديمية.