نجاح مفاوضات مبادلة الديون مع ألمانيا يعكس متانة العلاقات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، وذلك على هامش المفاوضات الحكومية بين البلدين في العاصمة الألمانية، حيث توسعت المحادثات لتشمل مسارات التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة وبرلين.

افتتحت الوزيرة حديثها بالتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين مصر وألمانيا، معتبرة المفاوضات محطة مهمة في شراكة ممتدة عبر عقود، ومشيرة إلى أن زيارة الوزيرة الألمانية إلى القاهرة في يوليو 2025 شكلت علامة على الاهتمام المتواصل بمكانة مصر في أولويات التنمية الألمانية.

تطرقت المباحثات إلى أحدث محاور التعاون الثنائي، مع تركيز واضح على الملف البيئي والتحول نحو اقتصاد أخضر، وكذلك على مجالات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات والتعليم والمياه، كما شهد اللقاء بحثًا لتوسيع نطاق آليات التعاون المالي وبرامج مبادلة الديون بين البلدين.

أبرزت الوزيرة نجاح برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية باعتباره آلية مبتكرة، حيث بدأت شرائح جديدة في التوقيع تُظهر قدرة البرنامج على تحفيز تمويل مشاريع خضراء والبنية التحتية، مع تأكيد على استمرار المباحثات لتوسيع نطاق هذا البرنامج مع الجانب الألماني.

اعتبرت المبادلات المالية من هذا النوع وسيلة فعّالة لإعادة توجيه جزء من المديونية نحو مشروعات ذات أثر تنموي مباشر، كما أنها تساهم في دعم الاستدامة المالية وتخفيف أعباء الموازنة، مع فتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات.

أتى الحديث أيضًا على مساهمة التعاون الإنمائي الألماني في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، ورحبت الوزيرة بفرص زيادة الاستثمارات الألمانية وتوسيع التبادل التجاري، مع العمل على تنسيق أكبر لتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

تأكيدًا على تجاوز شكل التعاون التقليدي، قالت الوزيرة إن مصر تعمل على توسيع الشراكات الدولية لتشمل أطرًا أوسع تستهدف زيادة الاستثمارات وتنسيق الجهود لتحقيق تنمية مشتركة بين شركاء متعددين.

استعرضت الوزيرة مؤشرات اقتصادية إيجابية شهدتها البلاد، مشيرة إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 إلى نحو خمسة بالمئة، مقابل 2.4 بالمئة في الربع نفسه من العام السابق، وهو أعلى نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، وقد دعم هذا الأداء برامج إصلاح هيكلية وتحول إلى تخطيط متوسط الأمد بموجب قانون موحد للمالية العامة، كما أسهم برنامج التعاون مع المؤسسات الدولية في خفض التضخم وتحسين تدفقات التمويل الخارجي، مع تطوير النظام الضريبي وآليات الدعم للحماية الاجتماعية المستهدفة.

عرضت الوزيرة أيضًا السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المعنونة “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، مؤكدة أنها تشكل إطارًا يربط بين رؤية مصر 2030 والسياسات الاقتصادية والقطاعية، وتمنح شركاء التنمية وضوحًا أكبر يتيح تعزيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل ونمو شامل.

أشارت المباحثات إلى أن القمة المصرية–الأوروبية التي عقدت تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، مثلت تأكيدًا على عمق العلاقات مع شركاء أوروبيين متعددين، فيما تشكل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد إطارًا أوسع لتعزيز التعاون مع مختلف الدول.

ناقش الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وألمانيا والتي تتجاوز قيمتها 1.8 مليار يورو، وسلطا الضوء على التقدم في برنامج “نوفي” والتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة وإدارة المياه، مع متابعة مستمرة لتنفيذ المشروعات والأولويات المتفق عليها.