استطلاع: البنك المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة الخميس المقبل

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط ترقب واسع في الأسواق المحلية والعالمية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الاتجاه المرجح هو خفض متوسط بمقدار 50 نقطة أساس، مع انقسام واضح بين محللين يفضلون الإبقاء على الأسعار دون تغيير وآخرين يرجحون خفضاً أعمق يصل إلى 100 نقطة أساس.

ويرى فريق من المحللين أن الارتفاع الأعلى من المتوقع في معدل التضخم خلال أكتوبر 2025 قد يدفع البنك إلى التريث والإبقاء على المستويات الحالية، خاصة بعد خفض تراكمي بلغ 625 نقطة أساس منذ بداية العام. في المقابل، يراهن آخرون على استمرار دورة التيسير النقدي وإن بوتيرة محسوبة.

وبحسب استطلاع شمل 14 محللاً، من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% نزولاً من 21% حالياً، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22% سابقاً. أي أن الخفض إذا تم سيعيد تسعير الكلفة الأساسية للسيولة والائتمان عند مستويات أدنى قليلاً.

وجاء في مذكرة لبنك أبوظبي التجاري أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل مريح رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر. وترى المذكرة أن ذلك يفسح مجالاً لخفض محسوب دون المساس بجاذبية العائد الحقيقي للمستثمرين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز فوق التوقعات إلى 12.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر 2025، منهياً اتجاهاً هبوطياً دام نحو أربعة أشهر. وعزا الجهاز هذا التحول جزئياً إلى ارتفاع أسعار الوقود وإقرار قانون جديد يسمح لملاك العقارات برفع الإيجارات بوتيرة أسرع.

وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، إن قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، إلى جانب الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم أثر الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ترجح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. وأضاف أن وضوح مسار التضخم في الشهور التالية سيكون حاسماً في تحديد وتيرة أي خفض محتمل.

وخلال العام الجاري خفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجياً عبر أربع محطات. فقد قام بخفض قدره 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر 2025. وبذلك بلغ إجمالي الخفض 625 نقطة أساس، في مسار يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.