شعبة المصدرين: التجارة مع أفريقيا تقفز إلى 9.7 مليار دولار والهدف 30 مليارًا بحلول 2030

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة داخل القارة. وأوضح أن أدواته التمويلية المبتكرة وتسهيلاته المرنة تدعم الصناعات، وتنعش حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية، وتمنح الشركات قدرة أفضل على التوسع والمنافسة الإقليمية والدولية.

وأشار زكي إلى أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس البنك في سبتمبر الماضي يبرز المكانة التي توليها الدولة المصرية لتعميق التعاون مع أفريقيا. واعتبر اللقاء رسالة عملية على أن أفريقيا شريك استراتيجي ومحور رئيسي في خطط التنمية الاقتصادية لمصر، مع استعداد حقيقي لتوسيع المشاريع المشتركة والروابط المؤسسية.

وأوضح أن التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا. فهذه المؤسسات توفر قروضًا ميسرة تساعد في تنفيذ مشروعات تنموية، وتخفف أعباء التمويل على الشركات، وتدعم الأهداف الوطنية لرفع الصادرات المصرية إلى ما يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.

وأضاف زكي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ملتزم بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة عبر مبادرات نوعية. وتشمل هذه المبادرات دعم سلاسل الإمداد، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية للتجارة، بما يعزز موقع مصر كلاعب رئيسي في أفريقيا وعلى الساحة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن الحكومة المصرية منحت القطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني مساحة أوسع للمشاركة في خطط التوسع التجاري نحو أفريقيا. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ارتفع إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومًا ببرامج لتحفيز الشحن والتأمين وتيسير النفاذ للأسواق.

وشدد زكي على أن توقعات بداية العام بشأن الاقتصاد المصري وصادراته قد تحققت، إذ شهد عام 2025 طفرة ملحوظة في الصادرات رغم التحديات والأحداث العالمية المتتالية التي أثرت في اقتصادات عدة دول. ويرى أن هذا الأداء يعكس وضعًا خاصًا ومتميزًا لمصر بين الاقتصاديات العالمية، قائمًا على أسس متينة بعيدًا عن المضاربات أو التداولات غير المستقرة.

وأوضح أن زيادة الصادرات بين 15 و20٪ جاءت نتيجة وضوح الرؤية الوطنية وامتلاك مصر إمكانيات إنتاجية غير متاحة لدول تمتلك مئات المليارات. وأضاف أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على تعزيز الإصلاحات، ومعالجة نقاط الخلل في الصناعة، وفتح المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، ما أسهم في زيادة الصادرات وتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يجعله بيئة جاذبة للاستثمارات المستدامة والقوية. ويؤكد أن استمرار السياسات المنضبطة والشراكات الإقليمية المتنامية سيدعم استقرار الأسواق، ويرسخ مكانة مصر كمنصة إنتاج وتجارة للقارة والمحيطين الإقليمي والدولي.