منصة جديدة لتحويل الأساتذة الباحثين تُسرّع التعاون الأكاديمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلق منصة إلكترونية لتحويل الأساتذة الباحثين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء العمل على منصة إلكترونية مخصصة لتحويل الأساتذة الباحثين، مبادرة تهدف إلى تنظيم إجراءات التنقل بين مؤسسات التعليم العالي وتوفير آلية مركزية وشفافة لمعالجة طلبات النقل، وتيسير متابعة الملفات عبر واجهة موحدة تضمن وضوح المسارات الإدارية والمرجعيات المعتمدة،

تأتي المنصة في سياق جهود الوزارة لتحديث نظم الإدارة الأكاديمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطواقم الجامعية، إذ تسمح بتسجيل الطلبات إلكترونياً ومصاحبة الملفات الوثائقية المطلوبة، وتوحيد اشتراطات التحويل، مما يسهم في تقليص الزمن الإداري اللازم للبت في الطلبات وتخفيف العبء على وحدات الموارد البشرية في الجامعات،

تهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية فيما يخص توزيع الكفاءات البحثية وتلبية الحاجيات التخصصية، حيث تتيح المنصة للمؤسسات عرض حاجياتها الأكاديمية وتقييم المطابقات بين متطلبات التغطية والملفات المقدمة من الأساتذة الباحثين، بما يساهم في ربط احتياجات البحث والتعليم بخطط التنمية المحلية والوطنية،

صمم النظام مع مراعاة مبادئ الشفافية والمساواة، إذ يوفر وسائل لتتبع حالة الطلب خطوة بخطوة ويضمن توثيق العمليات الإدارية، كما يتضمن صلاحيات للمراجعة من قبل لجان مختصة داخل كل مؤسسة، وذلك لتأمين قرارات مهنية ومدروسة تدعم استمرارية العمل البحثي والتدريسي،

تعكس هذه الخطوة استجابة لطلب متزايد لدى الأوساط الأكاديمية لإجراءات أكثر سلاسة ووضوحاً في قضايا التنقل بين الجامعة والقطاعات البحثية، وتستهدف أيضاً تحسين استغلال الموارد البشرية المتخصصة من خلال توجيهها إلى أماكن حاجتها الفعلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء العلمي وتكامل البرامج البحثية عبر الشبكة الجامعية،

من المتوقع أن يسهم الاعتماد التدريجي للمنصة في تسريع إجراءات التحويل وتحسين المطابقة بين العرض والطلب الأكاديمي، كما ستعمل الوزارة على تطوير وظائف إضافية لاحقاً تشمل الربط مع قواعد السجلات الأكاديمية ومؤشرات الأداء البحثي لتسهيل قرارات الانتقال بما يخدم تطور المؤسسات البحثية والتعليمية،

تمثل المنصة خطوة عملية نحو رقمنة وتبسيط العلاقة بين الأستاذ الباحث والجهات المشغلة، وتعكس التزام الوزارة بالعمل على آليات حديثة تضفي مزيداً من الشفافية والمرونة على حركة الأطر الأكاديمية وتسهم في دعم بيئة جامعية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التطور العلمي والمجتمعي،