وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز إلى النيابة العامة لإهدار المال العام

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إحالة ملف تجاوزات الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، جاء التحرك عقب أعمال فحص كشفت إهداراً ملحوظاً لأموال عامة مخصصة لخدمة المنتجين والمزارعين.

استند القرار إلى تقرير مفصل أعدته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، رصدت خلاله مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الجمعية، شملت التصرف في موارد ومبيعات دون سند قانوني وبقرارات فردية اتخذها رئيس مجلس الإدارة بعيداً عن الأطر الحاكمة.

بيّن التقرير أن جانباً كبيراً من المخالفات ارتبط بملف المبيدات المخصصة للمزارعين، إذ جرى التعاقد على توريدات وخدمات مع جهة تعمل في المقاولات والأعمال الهندسية لا تملك ترخيصاً لتداول المبيدات الزراعية، ترتب على ذلك حرمان مستحقين من حصصهم المدعومة وتكبيد المال العام خسائر قدّرتها اللجنة بمبالغ كبيرة.

أوضحت اللجنة أن القرارات مثار الشبهة اتُّخذت منفردة من دون عرضها على مجلس الإدارة أو توثيقها في محاضر جلسات رسمية، الأمر الذي يخالف قواعد الحوكمة الداخلية ويعطّل الرقابة المؤسسية.

كشفت المراجعة كذلك عن أرباح حققها رئيس مجلس الإدارة ولم تُقيد ضمن إيرادات الجمعية، كما استُخدم ختم الجمعية والتوقيع عليها منفرداً لإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

أكد وزير الزراعة عدم التساهل مع أي ممارسة تنال من المال العام أو تنتقص من حقوق المزارعين، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالموارد أو حرمان المستحقين من الدعم المقرر لهم.

شدد الوزير على استمرار لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية في جميع المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز انضباطها بما يضمن وصول الخدمات والمدخلات إلى الفلاحين بعدالة وشفافية، لافتاً إلى أن الإجراءات الصارمة تمثل رسالة واضحة بأن استغلال المنصب للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية لن يمر من دون حساب.