جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش تعزيز الصادرات الزراعية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً للجنة الزراعة والري برئاسة المهندس علي عيسى، وبحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لعرض تطور الخدمات وبرامج المساندة الموجهة للقطاع الزراعي وتعزيز كفاءتها على مستوى المحافظات.

ناقش اللقاء آليات توسيع التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص بهدف تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الزراعية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز التنوع السلعي للأسواق الخارجية.

انعقد الاجتماع برئاسة المهندس علي عيسى، ونظمته لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، وبمشاركة المهندس منصور الجبلي نائب رئيس اللجنة، وحضور فريق عمل من وزارة الزراعة والري.

شارك من القيادات التنفيذية بالوزارة كل من الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور حسام الدين محمد راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والأستاذ الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور أمجد أحمد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور محمد محمود المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

كما حضر الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وممثلون عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، إلى جانب عدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية وأعضاء الجمعية من المستثمرين والمصدرين.

رحب المهندس علي عيسى بالدكتور أحمد عضام وقيادات قطاع الخدمات والمتابعة، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل رافعة رئيسية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توافر السلع الغذائية للمواطنين ويعزز قدرة الدولة على التصدير.

وأوضح عيسى أن نمو الصادرات الزراعية يحسن الميزان التجاري ويقلل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع قطاع الصادرات الزراعية برؤية مختلفة تتسق مع الإجراءات والقرارات الجديدة، وبما يضمن المرونة والسرعة والتنافسية.

ولفت إلى أن بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” عبر منصة “نافذة” على الصادرات يستدعي تنسيقاً أدق بين الجهات المعنية، حتى تنعكس مزايا المنظومة على دورة التصدير دون أعباء إضافية على المصدّر.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مجتمع الأعمال يرحب بقوة بتسجيل الشحنات عبر “نافذة”، غير أن هناك تخوفات لدى المصدرين من معاملة صادرات الحاصلات الطازجة وتقاوي البطاطس بالأسلوب نفسه المطبق على الواردات من حيث الرسوم والتكاليف، وهو ما قد ينعكس على نشاط التصدير ويحد من مكاسب فتح أسواق جديدة والطفرة المحققة في حجم الصادرات.

وأكد أهمية اللقاء المباشر مع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وفريق الإدارات المركزية، ومع منظمات القطاع الخاص الزراعي والتصديري، لصياغة آلية اتصال دائمة تُفضي إلى توصيات عملية تعزز رؤية القيادة السياسية وخطط الدولة في التنمية الزراعية وزيادة الصادرات.

من جانبه قال المهندس مصطفى النجاري إن مصر تؤدي دوراً متنامياً في دعم الأمن الغذائي العالمي عبر استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي، بما يضيف طاقات إنتاجية مستدامة.

وأضاف أن العالم يحتاج إلى زيادة إنتاج الغذاء بنحو 70% بحلول 2050 لتأمين احتياجات قرابة 9.1 مليارات نسمة، وهو ما يرفع أهمية استثمارات السلاسل الزراعية من الحقل إلى المائدة.

وأوضح النجاري أن وزارة الزراعة جعلت من الغذاء والزراعة في مصر موضع حديث دولي، مع زخم ملحوظ في الإنتاج والتصنيع، مبيناً أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري نحو 8.2 مليون طن، بزيادة 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتوقع استمرار الطفرة في الإنتاج والصادرات، والتعامل المرن مع المتغيرات العالمية في سلع مثل السكر، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت مسار الوصول إلى 9 ملايين طن صادرات من الخضر والفاكهة بنهاية عام 2025.

وأكد أن الواردات تشهد تراجعاً ملحوظاً مع وجود فائض ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والسكر يكفي لمدة ستة أشهر، ما يعزز الاستقرار في السوق المحلية ويمنح المصدرين مساحة أوسع للتخطيط.

وأشار إلى أن حضور قيادات وزارة الزراعة والإدارات المركزية لاجتماع جمعية رجال الأعمال للاحتفاء بالقفزة المحققة في عامين، يعكس نموذج شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، مع استمرار البحث عن آليات لزيادة الإنتاج الزراعي قيمةً وكمّاً.

بدوره شدد المهندس منصور الجبلي على أن قطاع الخدمات في وزارة الزراعة يعد من القطاعات الحيوية لنهضة الزراعة، وأن القطاع الخاص يعلق آمالاً كبيرة على تعميق قنوات التواصل لحل المشكلات وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تيسير إجراءات التصدير بالحجر الزراعي.

وأعرب الدكتور أحمد عضام عن سعادته بلقاء أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكداً أن الهدف المشترك هو خدمة المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية، عبر دراسة مزيد من التيسيرات للاستثمار والتصدير الزراعي بما يدعم الدخل القومي ويخفض البطالة ويترجم أهداف القيادة السياسية والحكومة إلى تنمية اقتصادية شاملة.

وأوضح عضام أن قطاع الخدمات يمثل العمود الفقري لوزارة الزراعة، إذ يضم الإدارات المركزية المرتبطة مباشرة بخدمات الاستثمار الزراعي والمزارعين والمصدرين والدولة، وتشمل الحجر الزراعي ومكافحة الآفات وإنتاج التقاوي وفحص وحماية التقاوي وحماية الأراضي، إلى جانب المديريات والتعاون الزراعي ومشروع العفن البني، فضلاً عن عضوية لجنة المخصبات والأسمدة.

وأشار إلى أن القطاع يحظى بدعم كامل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، مع متابعة مستمرة للمشكلات التي تواجه المزارعين والمستثمرين، وإصدار قرارات تنظيمية تضمن مرونة أعلى وسرعة أكبر في معالجة التحديات والمستجدات.

وكشف عن انتهاء الوزارة من إعداد تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تمهيداً لعرضها على لجنة الزراعة والري واللجنة التشريعية لإقرارها، بما يراعي التحولات الحديثة في الزراعة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والتطورات العلمية والبحثية الجديدة.

وأكد أن الزراعة المصرية حققت نجاحات كبيرة على المستوى العالمي، وتقدماً لافتاً في المؤشرات الفنية والتسويقية، لتتبوأ مراكز أولى في تصدير الموالح والفراولة المجمدة هذا العام، مع إدخال أصناف جديدة واستنباط أصناف محلية.

وأرجع ذلك إلى دعم القيادة السياسية لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “اليوبوف” عام 2019، وإطلاق استراتيجية للملكية الفكرية، وهي خطوات وفرت حماية للابتكار وشجعت الاستثمار في مجال التقاوي وفتحت آفاقاً أوسع للتصدير.

وأوضح أن مصر تشهد إقبالاً من دول أوروبية على الاستثمار في توطين صناعة التقاوي، مع تنافسية ملحوظة في تصدير التقاوي من حيث السعر، إلى جانب تعاون موسع مع دول إفريقية في التدريب والتجارب الحقلية لإنتاج الأصناف.

وأشار إلى إمكانية تصدير العديد من هذه الأصناف للأسواق الإفريقية، بما يعزز الحضور المصري إقليمياً ويخدم خطط التكامل الزراعي والتجاري مع القارة.

ولفت إلى اهتمام الدولة والوزارة بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بإنتاج التقاوي، مع تعديل القرارات الوزارية لمواكبة تطور المشروعات الزراعية في الأراضي الصحراوية والقديمة، بما يشجع التوسع في الاستثمار ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر.

وأكد عضام أن قطاع الخدمات والمتابعة يعمل على توفير وصرف الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر متابعة قرارات اللجنة التنسيقية على مستوى المديريات والجمعيات التعاونية، إلى جانب دعم برامج مكافحة الآفات وتوفير المفترسات الحيوية.

وأضاف أن القطاع يكثف التوعية والرقابة على استخدام المبيدات للحد من انتشار المبيدات المغشوشة وغير المشروعة في الأسواق، بما يحافظ على سلامة المنتج والتربة والبيئة ويرفع ثقة الأسواق المستوردة.

واستعرض رؤساء الإدارات المركزية بقطاع الخدمات والمتابعة حزمة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمنتجين، وأجابوا عن استفسارات الحضور بمعلومات فنية وإجرائية مباشرة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلي قطاع الخدمات والإدارات المركزية وممثلي جمعية رجال الأعمال ومنظمات أعمال القطاع الزراعي وتصدير الحاصلات، على أن تجتمع دورياً لمتابعة المستجدات وبحث التحديات ووضع حلول عملية تعزز تنافسية الزراعة والصادرات المصرية.