وزير الاتصال يكشف استراتيجية وطنية لإصلاح وتحول الإعلام الجزائري

تحول عميق في قطاع الإعلام بالجزائر، وزير الاتصال يكشف ملامح استراتيجية وطنية جديدة

الجزائر الآن — أعلن وزير الاتصال زهير بوعمامة، يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، عن معالم خطة شاملة لتحديث قطاع الاتصال في الجزائر

أوضح الوزير أن القطاع يشهد “تحولاً عميقاً” مستمدًّا من تطورات تكنولوجية واجتماعية متلاحقة، مؤكداً أن الرؤية الجديدة تضع في أولوياتها تحديث البُنى التحتية الإعلامية، ودعم الانتقال الرقمي للمؤسسات الصحفية، إلى جانب تحديث الأُطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الفاعلين في المشهد الإعلامي، مع التركيز على تعزيز المهنية والمسؤولية في الممارسة الإعلامية

وضحت الخطة أنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل النهوض بالمرافق والبنية التحتية لتقنيات الاتصال، وإعادة تأهيل الموارد البشرية عبر برامج تدريب مستدامة ومواكبة للتغيّر، وتعزيز منظومة القوانين لضمان توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، كما تم التأكيد على دعم الإعلام العمومي ليؤدي دوراً إعلامياً وثقافياً ومواكباً للتحولات الرقمية والطلب المجتمعي

تضمن العرض تفاصيل مبدئية حول مسارات تنفيذية تراعي الاقتراب من المؤسسات الصحفية المحلية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف خلق حلقات تكوينية متخصصة، وتوسيع فرص تمويل المشاريع الابتكارية في مجال الإعلام الرقمي، كما نوقشت آليات دعم المحتوى الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة داخلياً وخارجياً

وأشار الوزير إلى أهمية مواكبة التغيرات في سلوك الجمهور الإعلامي، حيث أصبحت المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي تفرض إيقاعاً جديداً على صناعة الأخبار والمعلومة، لذلك ركّزت الاستراتيجية على تطوير مهارات الصحفيين في التحقق من المعلومات وإنتاج محتوى رقمي مؤثر، إلى جانب تشجيع الابتكار في أساليب السرد الإعلامي وتوظيف الوسائط المتعددة

وأوضح العرض كذلك أن الخطة لا تقتصر على جانب التقنية فحسب، بل تهتم بترسيخ قواعد مهنية وأخلاقية، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الإعلامية، كما شدد على ضرورة إرساء حوار دائم مع النقابات المهنية والجامعات وممثلي المجتمع المدني، لبناء برنامج إصلاحي شامل ومستدام يضمن استمرارية التحول

أفاد وزير الاتصال بأن ملامح الخطة ستتبلور عبر مراحل زمنية متدرجة تشمل فترات تقييم ومراجعة دورية، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم المشاريع المعلنة، كما تم التأكيد على دور المؤسسات الرقابية والتشريعية في متابعة التطبيق لضمان التزام كل الأطراف بالمسؤولية الوطنية تجاه المرفق العام الإعلامي

اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو ضمان إعلام عصري وقادر على مواكبة متطلبات المجتمع، مع الحفاظ على التعددية وجودة المعلومة، والعمل على إتاحة فضاءات جديدة للإبداع الإعلامي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الهوية الوطنية