ألمانيا تضغط على الفيفا لاعتماد تعويضات مالية لتغيير الجنسيات الرياضية — قرار وشيك

أزمة تغيير الجنسيات الرياضية.. ألمانيا تضغط على “الفيفا” لاعتماد تعويضات مالية تصريح مثير للجدل للمدير الرياضي للاتحادية الألمانية بخصوص تجنيس اللاعبين

أزمة تغيير الجنسيات الرياضية تحولت إلى ملف حاد يعتمل داخل أروقة كرة القدم الدولية، حيث تُصعِّد ألمانيا ضغوطها على “الفيفا” من أجل اعتماد نظام لتعويضات مالية، وتهدف الخطوة إلى حماية استثمارات الأندية والاتحادات المحلية في تكوين اللاعبين، خصوصاً بعد تزايد حالات انتقال اللاعبين لتمثيل منتخبات أخرى، وقد فتح هذا المطلب نقاشاً واسعاً حول توازن الحقوق الفردية للاعبين ومصالح الاتحادات الوطنية.

تضمن الأمر تصريحاً أثار جدلاً واسعاً وصدر عن المدير الرياضي للاتحادية الألمانية، والتصريح أعاد تسليط الضوء على مسألة تجنيس اللاعبين وتسجيلهم بحاملية جنسية جديدة في المسابقات الدولية، وقد اعتبر البعض أن مطالب التعويضات منطقية لأنها تعكس الاستثمارات الطويلة في الأكاديميات والتكوين، بينما رأى آخرون أن أي آلية مقيدة لحرية اختيار اللاعب قد تمثل انتقاصاً من حقوق الفرد وتنازلاً عن مبادئ الانفتاح والتنوع في الملاعب.

צالأطراف الداعية إلى التعويض تقترح آليات تقليدية تشبه أنظمة الانتقالات أو آليات التضامن بين الأندية، وتدعو إلى معايير واضحة لاحتساب قيمة التعويض بناءً على سنوات التكوين والمساهمة في تطوير اللاعب، بينما ينتقد مدافعون عن الحريات الشخصية فكرة تحميل اللاعب تبعات مالية لوجهته الرياضية الجديدة، ويطالبون بصياغة حلول تحفظ حقوق الاتحادات دون تقييد حق اللاعب في اختيار مستقبله الدولي.

المشهد الدولي لم يخلُ من أصوات تحذر من انعكاسات أي قيود صارمة على الدول الصغيرة والنامية، إذ أن تلك الاتحادات قد تعتمد على مرونة قوانين الجنسية الرياضية لتعزيز حضورها في البطولات، وفي المقابل تصر دول ذات بنى تكوينية كبيرة على ضرورة حماية مواردها البشرية والمالية، وهو تعارض يتطلب حواراً مؤسسياً متوازناً، إذ يجب أن تكون أي تدابير مقبولة دولياً وواضحة في معاييرها وموافقة للمعايير الحقوقية والدولية.

الملف الآن أمام مؤسسات صناعة اللعبة الدولية، والجهود الألمانية ستستمر في الضغط ضمن قنوات رسمية من أجل إدراج بند التعويضات على جدول الأعمال، والنتيجة المرجوة تتمثل في إطار تشريعي يحمي الاستثمار الرياضي ويكفل في الوقت نفسه احتراماً لحقوق اللاعبين، أما المسار العملي فيحتاج إلى آليات شفافة لتقييم الحالات وتطبيق تعويضات عادلة، واجتياز هذا التحدي يتطلب قراراً متوازناً يحافظ على نزاهة المنافسات وروح الانفتاح التي تميز كرة القدم.